قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بضخ دولارات جديدة بقيمة وصلت لنحو 40 مليون دولار؛ وذلك لتلبية احتياجات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري من العملة الصعبة، وفقًا للآلية الجديدة المتبعة من إدارة البنك بقيادة المحافظ الجديد، طارق عامر، والتي تستهدف ترسيخ إجراءات الحد من تداول الدولار؛ للتصدي للهبوط المتكرر بالجنيه، والعمل على تحجيم الاستيراد من الخارج، بحسب ما أعلنه البنك اليوم.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك مؤخرًا، بضخ 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين؛ لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وقام البنك بضخ عملات جديدة، من خلال العطاء الدولاري الدوري للبنوك الذي يحمل رقم 451، والذي يهدف لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة، مؤكدًا -في بيانه- على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
وقال المصرفي ورئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، حسين الرفاعي -في تصريحات خاصة لـ”رصد”-: إن “سياسة البنك في تلبية احتياجات البنوك “تغير جلدها”، بحسب تعبيره؛ حيث تتجه الإدارة الجديدة نحو تمويل الاحتياجات الأساسية بدءًا من العام المقبل، وفرض قيود على سلع الرفاهية والتي تستهلك احتياطي العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الدولة تستعد مع دخول العام الجديد لسداد عدة التزامات للدائنين بالمؤسسات العالمية بالدول المختلفة، والتي من شأنها التقليل من معدلات الاحتياطي الموجود حاليًا.
وأعلن البنك المركزي عن قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة؛ حيث من المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2016.
