شهد العام المالي المنتهي 2014-2015، ارتفاعًا ملموسًا بمعدلات إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، لنحو 4.526 مليون قدم، بالتزامن مع زياده الاستهلاك المحلي اليومي إلى نحو 1660 مليار قدم مكعب من الغاز، الأمر الذي يكشف عدم تغطية وكفاية الإنتاج للاستهلاك الداخلي، على الرغم من زيادة الإنتاج.
يقول خبراء بقطاع الطاقة والبترول والغاز -لـ”رصد”-: إن استهلاك الغاز الطبيعي بمصر، في تزايد مستمر، خاصة بالسنوات الأخيرة، والتي تلت ثورة يناير 2011؛ حيث واجهت الدولة نقصًا في مصادر الطاقة، الأمر الذي أدى إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وزادت الكارثة بوصولها إلى المصانع ومناطق الإنتاج التي تعتمد على الغاز في العمل، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المصانع التي يصب إنتاجها نحو صناعات مهمة، كان يقوم عليها جزء كبير من التصدير للخارج، ومن ثم تأثر التصدير للخارج بشكل كبير محققًا تراجعًا خلال الـ10 أشهر الأخيرة من عام 2015.
وأكد المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة ورئيس شركة موبكو وميدور الأسبق -لـ”رصد”- أن الإنتاج شهد الفترة الماضية، ارتفاعًا مع توقعات بنمو أكثر، خاصة بعد اكتشاف “إيني” الأخير بالبحر المتوسط، ولكن على الصعيد المقابل، يرتفع الاستهلاك بشكل مطرد، حتى بعد إجراءات الهيئة العامة للبترول بتوفير الغاز والتوقيع على العديد من الاتفاقيات لاستيراد الغاز بشكل يكفي أغلب الإحتياجات وليست كلها، بالتحميل على الموازنة العامة.
وانتقد “يوسف” تصرفات الشركات الخاصة، والتي تسمح لها الدولة بتصدير الغاز الطبيعي لدول بالخارج ومنها “إسرائيل”، في ظل الاحتياج الشديد داخليًا، فضلًا عن دنو أسعار البيع، بالمقارنة مع أسعار استيراده من الخارج.
وأضاف خبير البترول الدولي، يسري حسان -لـ”رصد”- أنه مع استمرار زيادة الاستهلاك، ستواجه مصر كارثة مع رفع تكاليف استيراد الغاز، خاصة بالتزامن مع استمرار عجز الموزانة وتخطيه لمستويات ضخمة، وتوقف إنتاج العديد من المصانع، وتراجع التصدير للخارج.
وأشار إلى أن المنظومة بالكامل تحتاج لإعادة تشكيل لمواجهة الخسائر بكل القطاعات الاقتصادية؛ لأنها جميعًا تصب في سلة واحدة وتؤثر على بعضها البعض بشكل كبير، متوقعًا نموًا باستثمارات الطاقة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أنه تم الانتهاء من نحو 7 مشروعات لتنمية الحقول، ما بين توسعات لتسهيلات الغاز، ووضع حقول جديدة على خريطة الإنتاج وتنمية 26 بئرًا، بتكلفة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى آبار تنموية جديدة عددها 17 بئرًا، ليصل إجمالي الآبار إلى 43 بئرًا.
