أكد الكاتب “جي روسن باوم”، أن الاقتصاد المصري مهيأ لنمو أبطأ من ذي قبل؛ بسبب مطاردة التضخم المرتفع للمستهلكين، وغيره من العوامل الأخرى.
وقال الكاتب -في تقرير نشره على موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، نقلًا عن تقرير لمؤسسة “فيتش” نشرته، يوم الجمعة الماضي-: “من المتوقع أن يظل التضخم على ما يقرب من 10 بالمائة مع تزايد الجمود الهيكلي الناتج عن انخفاض سعر الصرف”.
وذكر التقرير أنه وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية المستقل، فإن المصريين ينفقون 40 بالمائة من دخولهم على الطعام، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وفي اقتصاد يعتمد بشكل مكثف على الإنتاج الخارجي فإن انخفاض قيمة الجنية المصري بمعدل 11 بالمائة منذ يناير، من شأنه أن يزيد من أسعار الطعام، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 9.7 بالمائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.
ووفقًا لما ذكره تقرير “فتش”، فإن قوة الدفع الاقتصادية قد خفتت مؤخرًا بسب نقص العملة الأجنبية وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة، وتتوقع “فتش” أن يكون النمو الاقتصادي أقل في 2016، مقدرة بأن يكون 4 بالمائة خلال عامي 2016 و2017.
ويرى “بول بيبجات”، الخبير الاقتصادي لدى “بنك دبي الوطني”، أن التعافي الاقتصادي يعتمد في جزء منه على السلطات المصرية لتخفيف سيطرتها على النقد والسماح بانخفاض قيمة الجنيه.
وتابع التقرير: “انخفاض قيمة الصادرات يؤثر سلبًا على النمو؛ إذ انخفضت الصادرات خلال العامين الماضيين بمعدل 20 بالمائة وزاد العجز التجاري ليصل إلى 39 مليار دولار، مقارنة بـ25 مليار دولار عام 2010.
وأشار التقرير إلى تدهور القطاع السياحي بعد تحطم الطائرة الروسية؛ إذ كلف الحادث الدولة ما يقرب من 2 مليار دولار؛ وفقًا للإحصائيات الحكومية.
وتؤكد “نادجدا بوبوفا”، المحللة المتخصصة في شؤون السفر، أن الأحداث الأخيرة بمثابة تطور كارثي للصناعة المصرية، مضيفة أن “السياح سيظلون مترددين في السفر إلى هذا الجزء من العالم”.
