قال محمد حنفي، المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصري، إن المصانع تعاني منذ بداية ديسمبر، نقصا جديدا في إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة بدأت من 10% ووصلت إلى 20%، مضيفا إن ذلك الأمر ينذر بكارثة، في حال استمرار التراجع بهذا المعدل السريع، ويؤثر سلبا على معدلات إنتاج المصانع،
ولفت “حنفي” في تصريحات صحفية إلى أن الأشهر الماضية شهدت نقصا حادا في الطاقة، خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك، باستثناء شهر نوفمبر الماضي الذي شهد بعض التحسن، مشيرا إلى الغرفة ستتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء لإعادة ضخ الغاز للمصانع حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
وتنتج مصر نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح، فيما يتجاوز الطلب حدود الـ11 مليون طن سنويا، كما أن انخفاض سعر الحديد المستورد مقارنة بالمنتج محليا، يهدد أرباح المصانع المصرية، بحسب “حنفي”.
فيما قال مدحت اسطفنايوس، رئيس شعبة الإسمنت، إن المصانع التي لا تعمل بنظام الفحم، تعاني حاليا من إمدادات الطاقة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود كميات كافية نتيجة لعدم حصول الهيئة العامة للبترول على مخصصات مالية بغرض الاستيراد.
وأضاف أن المخصصات التي تحتاجها الهيئة التي تعاني مأزقا ماليا بالأساس، تصل إلى 700 مليون دولار شهريا، بينما لا تحصل حاليا إلا على نحو ربع هذه المبالغ.
وتعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تنتج حاليا نحو 4.1 مليارات قدم مكعب يوميا، بينما يصل العجز إلى قرابة 700 مليون قدم مكعب يوميا، بما يوازي 15% من احتياجات السوق المحلية، وفق ما قاله رئيس الوزراء شريف إسماعيل، حيث تستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق.
