تترقب سوق الصرف اجتماع لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، يوم الخميس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن الفائدة وسط توقعات كبيرة برفع العائد، بنسبة قد تصل إلى 1%، خاصة بعد تسجيل معدل التضخم السنوي 11.1% بنهاية الشهر الماضي.
وقال مصرفيون بالقطاع، إن كثيرا من المصارف الأجنبية بمصر تعلق عدة قرارات حتى نتائج اجتماع اللجنة المقبل، متوقعين نتائج إيجابية للقرار، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي والتي عدلت الوضع بشكل أكثر إيجابية وتفاؤل نحو الاقتصاد المصري والسياسات المالية المتبعة.
وعلى ذلك، قال مدير عام قطاع الشركات ببنك القاهرة، أيمن مختار لـ”رصد” إن قرار البنك المركزي إذا جاء برفع سعر الفائدة، سيعطي الإشارة إلى البنوك العاملة بالقطاع لرفع أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية لديها دون التعرض للخسائر، حيث إن تحريك الفائدة رسميا من جانب “البنك المركزي”، يعني انتقال أثرها للعائد على أدوات الدين، بما يسمح للبنوك بزيادة الفائدة دون خوف من المخاطر المترتبة على المخاطرة ورفع الفائدة.
جدير بالذكر أنه بدأت تحركات الفائدة يوم 8 نوفمبر الماضي، عندما أعلن بنكا “الأهلي ومصر”، عن طرح شهادتي ادخار بعائد 12.5% بأجل زمني 3 سنوات ودورية صرف شهرية، مما تسبب في إحداث ارتباك شديد داخل القطاع المصرفي، إذ تجاوزت الفائدة الجديدة متوسط السوق، بنحو 250 نقطة مئوية، وبذلك دفعت خطوة البنكين الحكوميين 7 بنوك أخرى لطرح أوعية ادخار مثيلة، خوفا من انتقال العملاء، كما انضمت الحكومة للمنافسة عبر بنك الاستثمار القومي.
