مع اقتراب تنفيذ قرار وزارة الكهرباء والطاقة تعميم العداد الإلكتروني في جميع محافظات مصر، والذي يعمل من خلال كارت شحن، فند عدد من خبراء الطاقة مزايا وعيوب العداد الإلكتروني الجديد.

تعتمد فكرة العداد الإلكتروني على شحنه بكروت مثل الموبايل وتعمل العدادات بنفس الشرائح المعمول بها حاليا في أسعار الكهرباء ويتم شحنها بالقيمة المادية التي يرغب المواطن فيها وتبدأ ب‏ـ18‏ جنيها بهدف الحد من سرقات التيار وترشيد استهلاك المواطنين‏.‏

المزايا

يقول المهندس محمد عطية وكيل وزارة الكهرباء بالجيزة سابقا: “إن العداد الجديد أهم مميزاته هو تمكين المشترك من تحديد استهلاكه الشهري والتحكم فيه، إذ يتيح مراقبة الاستهلاك وترشيده، ويظهر على شاشة العداد الرصيد المتبقى كيلو وات/ ساعة، وقيمته بالجنيه، وعدد الأيام الباقية في الرصيد”.

وأشار عطية إلى أن العداد يوفر للدولة موارد بشرية تكمن في المحصلين وكشاف العداد، فالمواطن الآن بات هو المتحكم الأول والأخير لاستهلاكه.

كما أن هذا العداد بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليا دون أي زيادة في أسعار الكهرباء في حالة استخدام العداد الذكي، والمشترك يمكنه شحن الكارت في مراكز الشحن المخصصة في أي وقت، وعدم الانتظار حتى ينفد الرصيد الموجود في العداد، وفي هذه الحالة يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالعداد.

العيوب

قراءات غير سليمة

من جانبه يقول المهندس حاتم عبدالمطلب، المسؤول الفني عن تركيبات العدادات إلى المنازل، إن أحد عيوب العداد هو وجود أخطاء إلكترونية تحدث فجأة في القراءات، فهناك عشرات الشكاوى تلقيناها جراء تضارب الأرقام في العدادات.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين أكدوا أنهم قاموا بشحن كارت بـ100 جنيه وظل معهم 5 أشهر، واتضح أن العداد توقف عن سحب الرصيد واستمر في سحب الكهرباء إلى الشقة.

سرقة التيار

وأكد عبدالمطلب أنه من خلال عمليات المراقبة اكتشفنا خلال الشهرين الماضيين 120 حالة سرقة تيار كهربائي من خلال توصيل الكهرباء بوصلات جديدة، ورغم أن تكلفتها عالية فإن المواطن يعتبر ذلك توفيرا له في المستقبل لأنه لن يشتري كروت شحن مجددا.

“خرب بيتنا”.. هكذا استهل ماهر عبدالله، المقيم بحي فيصل، حديثه إذ أكد أنه كان يدفع في الشهر 60 جنيها، بينما الآن يقوم بشحن الكارت الذكي بـ100 جنيه وينتهي قبل نهاية الشهر بـ10 أيام.

وقال ماهر: “هذا العداد الجديد يجبرنا على سرقة الكهرباء من التيار الفرعي، فمن المفترض أن يكون العداد وسيلة أسهل للدولة وللمواطن، لكنه يكبدنا أموالا زائدة عن استخداماتنا”.

من جانبها تقول عبير عثمان، صاحبة محل “كوافير” بمنطقة الدقي: “كارت الشحن كلفني 25%، زيادة عما كنت أدفعه”، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى الذهاب لمقر الشركة لتقديم شكاوى وانتهى  الأمر إلى تغيير العداد وكلفوني قيمته، بحجة إتلاف المشترك الخاص بالعداد.