علق أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد عطا الله، على عملية تسليم السلطات المصرية لـ”تل أبيب” الجاسوس الإسرائيلي “عودة ترابين”، قائلًا إن “مصر كانت تملك عدم تسليمه وفقًا لاتفاقيات جنيف”.
وقال “عطا الله”، في تصريحات لـ”بوابة الشروق”، إن تفاصيل الصفقة ستعرف في الأيام المقبلة، ولكن “بشكل عام فإن تبادل الأسرى يتم سواءً في حالات السلم أو الحرب، في إطار مفاوضات بين الدولتين، ولكن في حالة الحرب فإن الأسير لا يواجه قضية جنائية، أما في حالة السلم، وهي حالة (ترابين) فإنه يواجه قضية جنائية بالتجسس”.
وأشار إلى أن «عودة ترابين»، الذي تم الحكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عامًا -لتنتهي بذلك مدة العقوبة- كان يواجه احتمالات برفض تسليمه إلى دولته، أو تجديد الحكم له ويعامل معاملة الأسير وفقًا لاتفاقيات جنيف، بحسب كلام أستاذ القانون الدولي.
وأضاف “عادة ما تنظر الدول إلى مصلحتها، وتتفاوض لإطلاق سراحه بعد انتهاء فترة العقوبة، مقابل الإفراج عن أسرى عند الجانب الآخر”، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه اليوم بقيام إسرائيل بالإفراج عن اثنين مقابل شخص واحد لها هي عملية مفاوضات طويلة”، “ولأن إسرائيل تدرك أهمية الفرد الواحد بالنسبة لها، في مسائل الموت والميراث وأشياء كثيرة، فمن الممكن أن تكون تلك المفاوضات شديدة السرية قد شهدت عملية إصرار ورفض من كل جانب حتى توصلوا إلى هذا القرار”، وذلك على حد قوله.
