انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مساء أمس الأربعاء، قرار الحكومة المصرية بتحديد مبلغ مالي للزوج الأجنبي، يمنحه للزوجة المصرية كشرط للزواج، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، معتبرة هذا “تسهيل بالاتجار بالنساء بدلا من محاربته”.
وكان “أحمد الزند” وزير العدل المصري، أصدر قانونًا مؤخرًا، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصرية بقيمة خمسين ألف جنيه (نحو 6000 دولار) بأحد البنوك المصرية، وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
وفي بيان لها، قالت المبادرة المصرية إنها “تعرب عن قلقها من هذا القرار الذي يتجاهل واقع الزواج الموسمي والسياحي في مصر، وهي ظاهرة اتسع نطاقها خلال العقد الماضي ويقوم خلالها سماسرة زواج محليون بالاتفاق مع نساء فقيرات وأسرهن على الزواج بأثرياء عرب مدة زمنية محددة مقابل مبلغ مالي معين”.
وتابع البيان “وهي الظاهرة التي اعتبرتها لجنة إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية للحكومة المصرية سنة 2010 أحد أشكال الاتجار بالبشر تحت غطاء الزواج، ووصفتها بالظاهرة السلبية التي يجب مقاومتها”.
وكان “حمدي معوض”، المتحدث باسم وزارة العدل، قال، في مداخلية هاتفية، مع إحدى المحطات الخاصة المصرية، أول أمس الثلاثاء، إن “زيادة المبلغ المُحدد لزواج الفتاة المصرية من الأجنبي، تحصين وتأمين مستقبل الفتاة.. خاصة والقرار معمول به منذ 30 عامًا، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه لـ50 ألف جنيه”.
وأضافت المبادرة المصرية أنها “تستغرب وضع شرط مادي لإقرار الزيجات في حال وجود فارق سني كبير، فبدلًا من أن تضع الدولة شروطًا وضوابط ومعايير، ودراسة كل حالة على حدة للتحقق من كون عملية الزواج المطلوب توثيقها حقيقية ورضائية وليست شكلًا من أشكال الاتجار بالنساء، تعيق الزواج الرضائي بين البالغين حال عدم امتلاك الزوج للمبلغ المالي ورضاء الزوجة، وتسهل في الوقت نفسه الأمور على المتاجرين بالنساء، وتكتفي بوضع شرط مادي لتوثيق تلك الزيجات”، وفق البيان.
ومضت: “من السذاجة اعتبار أن مبلغ 50 ألف جنيه قد يكون مثبطًا لمثل هذه الزيجات التجارية، بل على العكس قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الزواج الموسمي والمؤقت وبخاصة في غياب الرقابة واعتبار مثل هذه الممارسات شرعية”.
وكان قانون التوثيق المصري لا يتيح توثيق عقود زواج الأجنبي بمصرية إذا كان فارق السن بينهما أكثر من 25 عامًا إلا بتصريح من وزير العدل أو من يفوضه، وفق بيان المنظمة.
المبادرة المصرية التي طالبت بإلغاء القانون الحكومي فورًا، اعتبرته بأنه “بمثابة تقنين لجريمة الاتجار، فبدلًا من شعور سماسرة وطالبي الزواج بالخوف ومحاولة إخفاء جريمتهم عن طريق تجنب الطرق الرسمية سيقومون باستيفاء شرط شهادات الاستثمار ويتوجهون إلى وزارة العدل لإتمام أوراق الزواج بمباركة الدولة”.
