أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أنّه مؤمن بإيجاد حل مع النظام المصري بشأن مشكلة توريد الغاز، بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضًا عن خسائرها إثر وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: “اتفقت يوم أمس مع الحكومة المصرية بأن أرسل مبعوثًا خاصًا إلى القاهرة بهدف التوصل إلى حل وسط للتحدي الحاصل”، مشيرًا إلى رغبة إسرائيل في توريد الغاز الطبيعي لمصر والذي بات مهددًا بعد قرار غرفة التجارة الدولية.
وحتى عام 2011 كانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تشكل نحو 40% من استهلاك الدولة العبرية للغاز، لكن الهيئة المصرية العامة للبترول توقفت عام 2012 عن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وإثر تعرض أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.
وكانت وزارة البترول المصرية قد سارعت إلى الإعلان يوم الأحد الماضي عن عزمها استئناف قرار التحكيم وقالت إن “الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية ستتخذان جميع الإجراءات القانونية لاستئناف هذا الحكم أمام محكمة سويسرية وإلى أن يصدر قرار الاستئناف فإن الحكومة ستجمد كل المباحثات بشأن استيراد الغاز من إسرائيل”.
