أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا القاضي، اليوم الإثنين، نظر الطعون على أحكام محكمة الجنايات ضد 13 من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بحي المقطم بالقاهرة، لجلسة 4 يناير المقبل؛ للاطلاع على المذكرات.

وطالبت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم في رأيها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية.

واتهمت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المتهمين، حكم محكمة الجنايات بـ”القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال”، من حيث أن الحكم ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين على الرغم من أن النية أمر خفي لا يدرك بالحس.

الطاعنون في القضية هم: مصطفى عبدالعظيم درويش، عبدالرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مهدي عاكف، سعد الكتاتني، عبدالرءوف على أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في القضية بإعدام كل من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.