ألزمت هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، باستثناء شركة EMG للغاز التي يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم من دفع أية تعويضات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادي “ذا ماركر”، إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل عقب ثورة يناير، فيما أشارت “معاريف” إلى أن التحكيم الدولي رأى أن الشركات المصرية للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف السنة من المناقشات والمداولات.

ونشر موقع “جلوبس” الإسرائيلي، أن مصر أصبحت ملزمة الآن بدفع ما قيمته 1.27 مليار دولار لـ”إسرائيل”؛ بسبب توقفها عن إمدادها بالغاز الطبيعي منذ 2011.

وقال الموقع المتخصص في اقتصاد دولة الاحتلال، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية أكدت أنها ستحصل على هذا المبلغ من الهيئة العامة للبترول وشركة “إيجاس” بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بسبب فشل مصر في تزويدها بالغاز الطبيعي، ويأتي هذا في أعقاب إجراءات التحكيم الدولي بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركات المصرية.

وذكر الموقع أن الشركة الإسرائيلية طالبت بتعويض قيمته 4 مليارات دولار، لكن المحكمة أصدرت حكمها يوم الجمعة الماضي بتعويض قيمته 1.7 مليار دولار يضاف إليه جزء من المصاريف القانونية.

وأشار التقرير، إلى أنه في فبراير 2011، توقفت مصر عن ضخ الغاز إلى إسرائيل بعد سلسلة من تفجيرات خط الغاز في سيناء، وهو ما أجبر شركة الكهرباء الإسرائيلية على شراء وقود غالي الثمن لإنتاج الكهرباء، وهو ما كبد الشركة 10 مليارات شيكل إضافية، مما دفعها إلى حافة الانهيار، ومن أجل تعويض خسائرها رفعت الشركة أسعار الكهرباء بنسبة 30 بالمائة داخل “إسرائيل”.

وتابع التقرير: “في فبراير 2012 قررت شركة الكهرباء الإسرائيلية رفع دعوى قضائية كجزء من عملية تحكيم دولية مدعية أن هناك خرقًا للاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه عام 2009، وادعت مصر أن التوقف كان بسبب ظروف قهرية”.

وتقول شركة الكهرباء الإسرائيلية، إنها ستنفذ الحكم عن طريق الحوار مع الحكومة المصرية.

من جانبه، ندد محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، بتغريم مصر مليارًا و٧٦ مليون دولار لإسرائيل؛ تعويضًا عن تفجير خط الغاز بعد الثورة.

وتساءل -عبر منشور له على “فيس بوك”- قائلًا: “بعد هذا الحكم، هل تتعظ الحكومة المصرية وتراجع نفسها وتوقف أية اتفاقيات أو صفقات جديدة لاستيراد الغاز من هذا العدو المسمى بإسرائيل”.