عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فر رجال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك خارج البلاد، خوفًا من تحمل مسؤولية الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد، والحُكم عليهم بالوقوف خلق القضبان لمحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري وتمكن من شغل المناصب الهامة.
نرصد رجال جمال مبارك، الفارين خارج الوطن بحثًا عن حريتهم وهربًا من السجن خلف قضبان السجون كما حدث مع رفاقهم.
حسين سالم
أخطر رجل في مصر، هكذا كان يوصف جل الأعمال المصري حسين سالم، رجل المخابرات الذي يحاول إبرام صفقة مصالحة مع مصر مقابل التنازل عن بعض ممتلكاته.
هرب سالم رجل المخابرات والأعمال، من مصر بطائرته الخاصة، عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك، لتورطه في قضايا استيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى الإضرار العمد بأموال الشعب لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.
وفي يوم 16 يونيو 2011م ألقى الانتربول الدولي في إسبانيا، القبض على رجل الاعمال الهارب ثم تم الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته، ولكن لا تزال قضيته منظوره أمام محكمة العدل العليا في إسبانيا.
وأكد عبدالعزيز أن سالم الذي يحمل الجنسية الإسبانية بجانب المصرية لن يعود حال موافقة النائب العام على الاتفاق.
مجدي راسخ
هو والد هايدي”زوجة علاء مبارك ” و”هنا” المتزوجة من شريف البنا رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك ” والتي يبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصري، وهو رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة “رينجو” للاتصالات التي تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في مصر.
اتجه مجدي راسخ إلي الاستثمار في الغاز وأسس الشركة الوطنية للغاز 1998 عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998 وتعمل الشركة في مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج إلي العملاء بالمنازل والعملاء في مجال التجارة والصناعة. وهو من أبرز المساهمين في الشبكة الثالثة للمحمول في مصر. كما أنه وكيل شركة “كاتيك” الصينية التي تصنع الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية.
راسخ هارب في مكان غير معلوم من حكم بالسجن 5 سنوات في قضية أراضي سوديك والمتهم فيها ايضا وزير الاسكان السابق ابراهيم سليمان.
طاهر حلمي
غادر البلاد بعد الثورة مباشرة، وقتها لم يكن النظام قد سقط ولم يكن “حلمي” مداناً، إلا أن اكتشف فيما بعد تورطه بإدارة بيزنس أسرة الرئيس في أمريكا وعدد من الدول الأوربية لذلك أصدر جمال مبارك أوامر عاجلة إلي حلمي للسفر إلي أمريكا مع اندلاع الثورة.
ويدير مكتب حلمي المحاماة الأمريكي اليهودي “”بيكر وماكينزى” الذي لعب دورًا مشبوهًا في عملية بيع شركات القطاع العام في مصر، من خلال عملية تقييمها وبيعها بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية .
رشيد محمد رشيد
كان وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، أول الهاربين, فبينما كان النظام المصرى يتساقط، رتب لعملية هروب مقننه إلى دبى ونقل أمواله إليها وسافر عبر طائرته الخاصة من صالة 4 بمطار القاهرة وذلك بالترتيب مع أسرته وزوجته وأخته حسنة رشيد الذين سبقوه إلى هناك .
فعند قيام ثورة 25 يناير، وتحديدًا فى 4 فبراير أعلن النائب العام عبد المجيد محمود وضع كل من رشيد محمد رشيد على قائمة الممنوعين من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك.
وفى اليوم التالى 5 فبراير، نفى رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات من شأنها تنفيذ خطوة النيابة العامة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، مندهشًا من هذا القرار، خاصة أنه قد عُرض عليه فى الأيام الماضية الاستمرار فى منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه على حد قوله.
وفى 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام.
كما غرمته المحكمة مليونى جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغًا مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. و فى 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا لرشيد وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهداره ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة, و فى مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب.
أحمد شفيق
هرب مع أسرته عبر صالة كبار الزوار فجرًا بعد يومين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وبعدها بأيام أصدر الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات مرسومًا بتعيين شفيق مستشارًا له وهو ما حاول شفيق نفيه فى تصريحات صحفية ولكن الدكتور سعد الدين إبراهيم، أكد صحة تعيينه فى تصريحات سابقة، وهو ما فتح باباً كبيراً من الجدل خاصة أن التحقيقات التى تجرى الآن تشير إلى تورطه فى قضية تسهيل استيلاء جمال وعلاء مبارك على 40 ألفًا و338 مترًا مربعًا تطل على البحيرات المرة.
يوسف بطرس غالي
هرب مبكر، عقب ثورة 25 يناير 2011، وأقيل غالي من الوزارة، وهرب إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، وحُكم عليه غيابياً يوم 4 يونيو 2011 بالسجن المشدد لمدة 30 عام.
