كشف تحليل صادر عن إحدى شركات الاستثمار العاملة في الأسواق الخليجية وتدعى “آسيا” للاستثمار، عن تراجع وضع اقتصاد دول الخليج بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنتاج المرتبط بالطاقة والبترول في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعُمان يتراوح ما بين 40% و50% من مجمل الإنتاج.

وتعد كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول الأقل ارتباطاً بقطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل النفط نسبة 30% و10% من مجمل الإنتاج على التوالي، بينما تواجه الكويت التهديد الأكبر لاعتماد 60%، من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط.

ومن جهة أخرى يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، ويمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانة في سنة معينة.

وأضاف التحليل أن تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015، متابعا بأن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساساً على الاستهلاك المنزلي.

يُذكر أن الحكومة الكويتية قد زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي صمد حتى الآن في وجه انخفاض أسعار النفط ولكنه لا يبدو قادراً على الصمود أكثر في ظل الظروف الراهنة، إذ إن تراجع عائدات النفط إلى النصف قد بدأ يعيق التوازن المالي، مما يتوجب على الحكومة في نهاية المطاف أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح للزيادة من دافعيتها لاتخاذ خطوة حازمة.

ولفت التقرير إلى أن خيار فرض الضرائب يعد حلا آخر ولكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل، بالمقابل إن الاقتراض هو خيار آخر من المحتمل تطبيقه إذ سبق وأن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل باتخاذه، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد. ومع ذلك، يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد متين بمثابة عمودي فقري من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.

وأشار التقرير إلى أنه كما هو الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة وحاجة القطاع العام إلى الانكماش.