تفاقمت الأزمة الاقتصادية الروسية؛ بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية الأوروبية التي فرضت ضد سياسية موسكو في أوكرانيا، وأيضًا بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز، والذي يشكل نصف ميزانية روسيا.

وبحسب وكالة “الأناضول”، فإن المكتب الفيدرالي الروسي أصدر إحصائيات رسمية، جاء فيها أن الاقتصاد الروسي تضاءل بنسبة 2.2%، في الثلث الأول من العام  الجاري، واستمر بالتراجع بنحو 4.6% في الثلث الثاني، كما أنه انخفض بنسبة 4.1% في الثلث الثالث، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح “ألكسندر بولاتوف”، عميد كلية الاقتصاد العالمي في جامعة موسكو، أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد الروسي لن يكون مزدهرًا العام القادم.

وأشار “بولاتوف”، إلى أن أسعار النفط لن تتجاوز 50 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، ولهذا السبب فإن ارتفاع الدخل والإنتاج القومي لروسيا، سيكون نحو 0.7% فقط، على حدِّ قوله.

وأكد “بولاتوف”، أن روسيا ستلجأ إلى سياسة شد الأحزمة في النفقات الاجتماعية، جراء الضغوط السلبية في الاقتصاد.

وتأتي هذه الأزمة في ظل شن روسيا حربًا في سوريا تزعم أنها لمحاربة “تنظيم الدولة”، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأميركية بأنها تساند نظام بشار الأسد.