شهد سعر الدولار ارتفاعًا مستمرًّا خلال الأيام الماضية وصولاً إلى مستوى 8.60 جنيهات بالسوق السوداء، في مقابل استقرار سعره بالسوق الرسمي والبنوك.

وعلى الرغم من طرح البنك المركزي لعطاء دولار جديد، قال المتعاملون بالسوق السوداء إن الأوضاع لم تشهد استقرارًا، فضلاً عن استمرار شح العملة بالأسواق، في مقابل زيادة الطلب من التجار والمستوردين لتغطية طلبات الاستيراد من الخارج.

وسجل الجنيه استقرارًا صباح الثلاثاء في العطاء الدولاري المطروح من البنك المركزي، وذلك بنحو 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيهًا للدولار.

في المقابل وبعدما كان سعر صرف الدولار قد لامس مستوى 8.10 جنيهات في تعاملات الأسبوع الماضي، فإنه سجل ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس واليوم، ليسجل نحو 8.60 جنيهات صباح اليوم مقابل نحو 8.55 جنيهات في تعاملات الإثنين.

وقال أحد المسؤولين بشركات الصرافة: “إن الأزمة لن تختفي تمامًا من سوق الصرف طالما استمرت البنوك في وضع مزيد من القيود على تمويل الشركات والمستوردين”، مشيرًا إلى أن الجنيه سوف يتعرض لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع زيادة إقبال الشركات وكبار المستوردين على شراء كميات كبيرة من العملة الصعبة لتمويل فاتورة الواردات التي غالبًا ما ترتفع بنهاية كل عام.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال عدة آليات لضبط السوق الصرف، وفيما لم تنجح العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي المصري بشكل أسبوعي في السيطرة على قفزات الدولار، وتحريك سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمي، تم إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز وتعيين طارق عامر بديلاً له.

وحالت كل هذه الإجراءات دون استقرار سوق الصرف، مع تعرض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لمزيد من الضغوط والتراجع بعد توقف القطاع السياحي وتراجع تحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى توقف المعونات والدعم الخليجي لمصر.