أثارت تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد أحد علماء الأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن فتوى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي اعتبر فيها أن من يقاطع التصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، كمن يعق والديه، لا تجوز شرعًا، وتعد تسييسًا للدين، وإقحام عقوق الوالدين في هذا الأمر قياس في غير محله.

عقوق الوالدين من الكبائر وعقوبته النار

ويعتبر عقوق الوالدين من الكبائر في صحيح الدين وعقباته كثيرة، مثل “لا ينظر الله يوم القيامة إليه”، فعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى”.

وبالقياس نجد أن فتوى مقاطع الانتخابات كالعاق لوالديه تعني أنه سيدخل النار، وبالقياس نجد أن فتوى مقاطع الانتخابات كالعاق لوالديه تعني أنه سيدخل النار، فالحديث الشريف يقول عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فقال: “آمين، آمين، آمين” قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت: “آمين، آمين، آمين”، قال: “إن جبريل أتاني، فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما، فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين”.

لا يجوز المشاركة في هذه الانتخابات

وفي تصريحات لـ “رصد” قال الشيخ خالد خليف أحد علماء الأزهر وعضو جبهة علماء الجمعية الشرعية: إن فتوى شيخ الأزهر غير صحيحة، لأن هذه الانتخابات اختلفت الآراء حول المشاركة فيها؛ فالذي لا يشارك له رأي، ومن بين الرؤى الشرعية أن هناك حاكمًا تمت مبايعته وتم الخروج عليه من حاكم آخر اغتصب السلطة فلا يجوز المشاركة في هذه الانتخابات والمشاركة بها حرام.

وأوضح “الشيخ خليف” أن هذه الكراسي لها أصحاب تمت مبايعتهم في مجلس الشعب السابق الذي تم انتخابه، وفي خمسة استحقاقات انتخابية سابقة، فعلى أي أساس كانت فتوى شيخ الأزهر.

وتساءل “خليف” كيف دخل شيخ الأزهر في عملية سياسية وهو الذي يقول لا سياسة في الدين، فما يفعله شيخ الأزهر استغلال الدين في السياسية كما كان يقول.

وأعتبر أن  ما يحدث الآن هو بمثابة أن أمرأة متزوجة، وتم استدعاء الشهود لها للتزوج رجل أخر وهي ما زالت متزوجة من الأول، مشيرًا إلى أن الشهادة على الحق وليس الباطل.

ومن جانبه، قال محمد الحوتي، مدير حملة لا للأحزاب الدينية: إن إقحام الدين في السياسة وتدخل المؤسسات الدينية في العمل السياسي، أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولا يمكن أن نعتبر هذه فتوى لأنها ليس لها سند في القرآن أو السنة النبوية.