أفادت مصادر مطلعة بأن حكومة بنجلاديش نفذّت حكم الإعدام في أمين العام لحركة الجماعة الإسلامية “علي أحسن مجاهد”، وأكد مراقبون أن تنفيذ الحكم جاء في وقت انشغال العالم بأجواء الكلاسيكو الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت السلطات في بنجلاديش نفذّت حكم الإعدام على مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنجلاديش محمد قمر الزمان في إبريل الماضي كما صدقت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، على الحكم بإعدام الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، علي أحسن مجاهد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عام 1971.

ورفضت المحكمة العليا استئناف مجاهد “67 عامًا”، على حكم إعدامه الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية البنجالية في يوليو 2013، بعد إدانته في خمس من أصل سبع تهم وجهت إليه، بينها القتل والاختطاف والتعذيب.

إضراب عام

وفي أعقاب مصادقة المحكمة العليا على الحكم، دعا حزب الجماعة الإسلامية، إلى إضراب عام في البلاد.

من جهته أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد في 16 يونيو 2015 بيانًا احتجاجيًا أدان فيه بشدة ما أطلق عليه المؤامرة البشعة التي خططتها الحكومة لقتل الأمين العام للجماعة الإسلامية.

وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في البيان أن هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوى قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية، ووجهت ضدهم تهم باطلة وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

موضحًا: “الشعب يعلم جيدا أن حكومة عوامي عندما وصلت إلى الحكم بعد حصول الدولة على استقلالها عام 1971 لم تتخذ أيّ قرارات فعالة لمحاكمة المتورطين في مقتل المفكرين والمثقفين إبان حرب التحرير، بل وعلى العكس، تعرض أحد المفكرين ويدعى زهير ريحان والذي كان معه الأدلة والوثائق عن مقتل المفكرين والمثقفين إبان حرب التحرير  للاختفاء القسري والذي لا يزال يكتنفه الغموض حول مصيره ولم يستطع حكومة عوامي ليغ في ذلك الوقت أن يزيح الستار عن الغموض الذي كان محاطا بظروف اختفائه”.

علي أحسن مجاهد

وشغل مجاهد منصب وزير في الحكومة الائتلافية بين الجماعة الإسلامية وحزب بنجلاديش القومي، برئاسة خالد ضياء، بين عامي 2001 و2007. ويُتهم مجاهد بأنه كان قائدًا بارزًا في ميليشيات البدر التي كان الجيش الباكستاني يدعمها خلال حرب استقلال بنججلاديش.

وفي أول رد فعل له بعد سماعه الحكم الصادر عليه وصف الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ علي أحسن محمد مجاهد الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحقه بأنه حكم “ظالم 100%  لا شبهة فيه”، مضيفًا أنه بريء ١٠٠% من جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية التي هي أصلًا مفبركة وعارية عن الصحة تماما.

وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم، مجاهد ثالثهم.