أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني بيانًا صحفيًا عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف يوم 20 نوفمبر 2015، أن نحو 400 طفل وقاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين “11-17” عامًا، معتقلون في سجون الاحتلال.

وأوضح البيان الذي نشرته العديد من وكالات الأنباء أنه في الوقت الذي تزداد الاستفزازات الإسرائيلية والمتمثلة بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات اليومية المتكررة على المواطن الفلسطيني، فإن الطفل الفلسطيني الضحية الأبرز جرَّاء هذه الانتهاكات.

وأفاد البيان بأن العام الجاري شهد مئات من حالات الاعتقال التي نفذها الجيش الإسرائيلي بين صفوف الأطفال والقاصرين، كان أعلاها في أكتوبر، ونوفمبر الجاري؛ حيث بلغ أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية أكتوبر نحو 700 طفل وقاصر.

أوضاع كارثية

وتسهم جملة الممارسات والسياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال، حسب البيان الحقوقي، في شل قدرة السلطات المحلية الفلسطينية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على النهوض بواقع تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقًا للقانون الدولي ما يضاعف من كارثية أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن أسفه الشديد حيال تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم تدخلها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وضمان احترام قوات الاحتلال لالتزاماتها القانونية تمهيدًا لإنهاء قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المركز على أن اليوم العالمي للطفل يجب أن يشكل مناسبة للمجتمع الدولي، لتقف فيه كل دولة أمام واجباتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية أمام الممارسات الإسرائيلية العنصرية وتصاعد انتهاكاتها بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

احتجاز جثامين الأطفال

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين عايد أبو قطيش إنه رغم ادعاء سلطات الاحتلال أن بعضًا من هؤلاء الأطفال تم قتلهم عند محاولتهم القيام بعمليات طعن، إلا أنه وحسب تحقيقات الحركة كان من الممكن استخدام قوة تدريجية ومتناسبة ضدهم بعيدًا عن إطلاق النار بهدف القتل، مضيفًا أن عمليات قتل الأطفال بهذه الطريقة تشكل إعدامًا دون محاكمة وقتلاً خارج نطاق القانون.

وأكد أبو قطيش أن احتجاز جثامين ستة أطفال يشكل عقابا جماعيا ضد أسرهم، وضربًا من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة، كون هذا الإجراء يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية باحترام الميت وفقًا لثقافة كل مجتمع.

وأشار إلى أن أخطر ما في هذه الخطوة أنها تحرم العائلات من إجراء تشريح عدلي للجثامين؛ ما يؤدي لإخفاء جزء أساسي من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون.