استنكر أحمد مفرح خطاب الرئيس الروسي، أمس، بخصوص استخدام بلاده الحق في الدفاع عن النفس فيما إذا اعتدت قوة مسلحة ضدها طبقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا -في عدة نقاط- إلى تأثيره على الأوضاع الحقوقية في سيناء.
وقالت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن الرئيس الروسي أمر بالتحرك والبحث عن الجناة اعتمادًا على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
نص المادة 51
وأوضح “مفرح”- في منشوره- نص المادة 51، والتي تقول: “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.
وتابع في إيراده لنص المادة: “وعليه يظهر الوضع كالآتي:
– إن من حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدفاع الشرعي عن نفسها إذا ما اعتدت قوة مسلحة علي احد أعضاء الأمم المتحدة.
– حق الدفاع عن النفس للدولة متاح الي ان يأخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ الامن والسلم الدولي.
– ما تقوم به الدول الأعضاء للدفاع عن نفسها يجب أن يبلغ إلى مجلس الأمن.
وتابع “مفرح” شارحا: “ولكن حتى يتم استخدام حق الدفاع عن النفس الشرعي من جانب دولة ما عضو في مجلس الامن فإن محكمة العدل الدولية في تفسيرها وتعريفها لهذا الحق أكدت في أكثر من مناسبة على أن استخدامه يكون في حالة الهجوم المسلح من دولة ضد دولة أخرى، ويفهم منه أنه ليس من قبل دولة ضد جماعات مسلحة في الصحراء”.
تاثير خطاب بوتين على سيناء
وأكد “مفرح” إلى أن تصريحات “بوتين” يمكن أن تكون إشارة لعدة نقاط:
1- أشار إلى أن هذه التصريحات شرعنه لعمليات مسلحة ستقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة سيناء دون الانتظار لموافقة السلطات المصرية أو معرفتها بذلك في إطار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.
2- اعتبر “مفرح” استخدام هذا الحق من جانب السلطات الروسية بحق مصر معناه أن روسيا أصبحت في عداء مع النظام المصري، وليس مع الجماعات المسلحة في سيناء.
3- أكد أنه إذا بدأ الروس في استخدام هذا الحق فأنه سيكون بمثابة عدوان علي السيادة المصرية وعلى أراضيها الأمر الذي يمثل عدوان من دولة أجنبية على دولة أخرى.
4- وأفاد “مفرح” أنه إذا سمح عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة الروسية بالعدوان علي سيناء أو مناطق خاضعة للسيادة المصرية فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى بجانب جرائم الحرب المسئول عنها في سيناء والجرائم ضد الإنسانية إبان انقلابه العسكري، خصوصا وأن النظام المصري الآن هو الوحيد الذي لديه حق التشريع ولا يوجد ممثلين عن الشعب لأنه لا توجد شرعية دولية تدعم قيام النظام الروسي بمثل هذه العمليات، وستكون فقط شرعية معطاة من عبد الفتاح السيسي كما هو الحال عليه في سوريا .
5- وأكد آخرا، أن سيناء وأهالي سيناء سيعانون معاناة أخرى بجانب معاناتهم التي يعيشونها منذ عامين ماضيين من جرائم للحرب يرتكبها النظام العسكري منذ أن بدأ عملياته المسلحة تحت زعم الحرب على الإرهاب والتي خلفت وفق آخر إحصائياتنا حتي نهاية يونيو الماضي وقوع 1347 شخصا ضحية للقتل خارج إطار القانون، وتعرض 11،906شخصا للاعتقال، و الترحيل القسري بحق 22،992 إنسانا، ولحق الدمار بما لا يقل عن 3،255 مبنى. وكانت نتيجته حتى الآن هو زيادة مساحة انتشار هذا الإرهاب والعمليات المسلحة في سيناء والتي تخطتها إلى داخل الأقاليم المصرية الأخرى بل وتعدتها إلى خارج الدولة المصرية لتؤثر على السلم والأمن الدولي.