سلطت وكالة رويترز للأنباء على معاناة أهل النوبة التي تستمر معاناتهم منذ أكثر من نصف قرن.
وقالت الوكالة: إن جهود النوبيين للحصول على مكاسب سياسية أفضت إلى لا شيء؛ فالبرلمان القادم سيكون للنوبيين فيه مقعد واحد من بين 568 من إجمالي المقاعد.
وأضافت الوكالة أن هناك إحساسًا بالظلم لدى النوبيين الذين تم تهجيرهم عام 1964 أثناء فترة حكم جمال عبدالناصر من 44 قرية نوبية لبناء السد العالي، وتم إحصاء النوبيين في تعداد واحد للسكان بعد تهجيرهم، بلغ تعدادهم وقتذاك 100.000، اليوم تختلف التقديرات، وتقدر بعض الجماعات الحقوقية العدد بثلاثة ملايين نسمة من إجمالي 90 مليونًا.
وبالرغم من أن غضب النوبيين لم يرتفع وقت ترحيلهم فإن كبار السن منهم قلقون من غضب شبابهم وخطر الاضطرابات الذي قد يسببه ذلك، وخلال العام الماضي قتل 30 شخصًا في صدامات بين شباب نوبي وآخرين من قبيلة أخرى.
واستطردت الوكالة بالنسبة للنوبيين الذين يعود تاريخهم إلى القرن الثامن قبل الميلاد هناك رغبة عارمة للعودة إلى قراهم بما في ذلك “عدنادان”، و”كوستال” وعلى الحدود السودانية، وخلال أبريل الماضي أعادت الحكومة فتح معبر “كوستال” وعندما حاول ثلاثون شابًّا شق طريقهم إلى قرية “عدنادان” النوبية على الحدود مع السودان للاستقرار والزراعة بها اعترضتهم قوات الأمن، واحتجاجًا على ذلك قام النوبيون باعتصام قصير المدة.
وأشارت الوكالة إلى أن الدستور الحالي للبلاد ينص على أن الحكومة يجب أن تعمل على إعادة توطين النوبيين خلال عشر سنوات لكن الحقيقة تقول إن النوبيين ليس لديهم نفوذ يذكر، ومنذ ترحيلهم قسريًّا عام 1964 فاز عدد قليل منهم بمقاعد قليلة في البرلمان.
ونقلت الوكالة عن مصطفى عبدالقادر البالغ من العمر 75 عامًا القول: “الحكومة تتعامل مع النوبيين بتجاهل تام للتضحيات التي قدموها ويضيف “عبدالقادر الذي ترك قريته النوبية ليحصل على الدكتورة في تهجير أهل النوبة”: لقد منحنا الكثير للبلاد، لكن هناك مجتمعًا كاملاً فقد منازله، وعادته، وطريقة معيشته، وحتى مقابر الأجداد”.
ونوهت الوكالة إلى أن مخاوف الدولة من إعادة توطينهم بالقرب من الحدود السودانية ترجع إلى الخوف من أن ذلك قد يؤجج النزعات الانفصالية بالرغم من عدم وجود دعوات انفصالية ذات مصداقية لإقامة دولة نوبية.
ومع اشتعال سيناء بالتمرد واضطرابات الحدود الغربية مع ليبيا فإن آخر شيء يريده السيسي هو عدم استقرار الحدود الجنوبية، لكن في حال عدم الالتزام بالتعهد الغامض في الدستور فإن السيسي سيجد نفسه يواجه مشكلة نوبية كبيرة.
