تشهد أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، وتيرة سريعة خلال الفترة الراهنة، والتي تتزامن مع استمرار المفاوضات بين دول “مصر والسودان وإثيوبيا” من أجل التوصل لاتفاق مشترك غير مضر بكل الأطراف، الأمر الذي يزيد من مخاطر فشل المفوضات والخروج عن الاتفاقيات المتوقع إبرامها، خاصة أن الجانب الإثيوبي تخطى نحو 55% من بناء السد.
وأعطت الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بمارس الماضي، شكل الشرعية؛ حيث أصبح وجود السد بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
ويعود التمويل الدولي للسد فورًا وهو 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني، ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد، وبعدها ستتسارع الخطى في بناء السد والانتهاء منه تمامًا قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرًا من توقيع التوافق.
وفي المقابل، لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة هي موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود متتالية البناء، تعطش مصر تدريجيًا، وليس سدًا واحدًا كما هو معلن.
وقال خبير المياه الدولي، مغاوري شحاتة -لـ”رصد”- إن استمرار بناء السد بهذه المعدلات المتسارعة ينذر بكارثة حقيقية على مصر قريبًا، مشيرا إلى أن تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بأغسطس 2014، تأخر كثيرا، الأمر الذي لا يتناسب مع ضع الحالي في ما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع، مطالبًا بمعالجة ذلك عبر الإسراع في تنفيذ الدراسات المطلوبة، طالما توافرت لدى الدول الثلاث الإرادة السياسية، والرغبة الحقيقية لتجاوز المرحلة الحالية وطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ.
وذكر أنه من المتوقع فشل المفاوضات الراهنة والتي تشهد فعالياتها مصر؛ بسبب عدم تكامل الإجراءات الخاصة بالمكاتب الاستشارية، الأمر الذي يطيل من عمر المفاوضات، حتى بناء السد بالكامل، والبدأ بالـ5 سدود الأخرى.
