تستعد إيران التي كانت تعتبر ثاني أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط مستهلك للقمح، لبيع حبوب “القمح” وتصديرها للخارج، عقب قرارها بتصدير الفائض، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أعوام ماضية.

وبحسب وكاله “بلومبرج” الإخبارية، فقد قال الرئيس التنفيذي ونائب وزير الزراعة الإيراني علي قنبري: إنه تم تحديد خطة لإنشاء نحو 350 مطحنًا للدقيق بالبلاد، للعمل على زيادة الصادرات للخارج، لنحو 1 مليون طن متري بعام واحد، مشيرًا إلى انه يتم التصدير فعليًا إلى “العراق وأفغانستان وسلطنه عمان” بالفترة الحالية.

وتسعى إيران إلى تصدير القمح بجانب إنتاج نحو 600 ألف طن من أنواع أخرى له كالقمح “القاسي”، وهي كمية تتجاوز الطلب الداخلي على القمح بنحو النصف، وفقًا لنائب وزير الزراعة، الذي أشار إلى أن البلاد كانت معرضة خلال الفترة القادمة إلى استيراد القمح،؛لأن ثلثي المساحة المزروعة للقمح والتي تبلغ 6 ملايين هكتار تحتاج إلى مياه الأمطار للنمو.

وتوصلت إيران إلى اتفاق عالمي في يوليو الماضي؛ للقيام برفع العقوبات الموقعة على اقتصادها.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس العمليات الخارجية في الولايات المتحدة، فينس بيترسون، إنه تم استبعاد المواد الغذائية من القواعد والعقوبات الموقعة؛ حيث كان يتم شراء القمح قبل توقيع الاتفاق من الولايات المتحدة بأسعار مرتفعة.

وأشار “قنبري” إلى انه في عام 2004، أصبحت إيران تنتج قمح الطحين المحلي بحجم إنتاج وصل 10.5 ملايين طن حيث أصبحت مكتفية ذاتيًا، وبعد عام واحد، تم استيراد نحو 5.5 ملايين طن بسبب الجفاف.

وأضاف أن الحكومة وقتها قامت بوضع رسوم الاستيراد على القمح بنحو 50 دولارًا للطن ورفعت حظر لاستيراد الأرز هذا الشهر، وذلك لحماية المزارعين المحليين خلال مواسم الحصاد.

وتأتي إيران في مركز أكبر ثاني اقتصاد مستهلك للقمح بالشرق الأوسط، بعد مصر والتي هي أكبر مستورد للقمح بالعالم، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة أن مخزون القمح خلال عام 2015، سيصل لنحو 8.3 ملايين طن، بالمقارنة مع متوسط مخزوني بنحو 3.1 ملايين طن من عام 2012-2014.

ويصل إنتاج القمح بإيران لنحو 14 مليون طن خلال عام 2015، بالمقارنة مع 13 مليون طن إنتاج لعام 2014، ومن المتوقع مع زيادة الاستهلاك داخليًا أن يصل الإنتاج لنحو 18 مليون طن مستقبلاً.
..بلومبرج