علل موقع “بلومبرج” العالمي سبب تراجع سعر الجنيه الذي سمح به البنك المركزي مؤخرًا بأنه يأتي سعيًا إلى جذب رأس المال الأجنبي وتعويض الفاقد في احتياطي العملة الأجنبية لديها، الذي شهد أكبر تراجع منذ 4 سنوات في سبتمبر الماضي.

وتراجع سعر الجنيه ليصل إلى 8.03 مقابل الدولار في التعاملات المصرفية الرسمية؛ حيث وافق البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه مرة ثانية أمس الأحد، ليصل معدل الخسارة إلى 2.3% منذ الأسبوع الماضي و11% خلال عام 2015.

وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز: إن تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 16.334 مليار دولار يعود إلى نفقات تتعلق بتسديد مديونيات لشركات النفط وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد وتوسيع قناة السويس.

وأشار كبير الاقتصاديين في “سي آي كابيتال” هاني فرحات إلى أن البنك المركزي كان بحاجة للسماح للجنيه بفقدان بعض من قيمته كخطوة أساسية باتجاه تصحيح التراجع الذي حدث في احتياطيها من الدولار.

وأضاف أنه ينبغي لعملية تخفيض العميلة أن تستمر على مدار الأسبوع الجاري، وإلا ستكون الخطوة بلا فائدة كبيرة.