أكد مصدر قضائي، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى 15 طلبًا من رجال أعمال؛ للتصالح مع الدولة في القضايا الخاصة بتضخم الثروات والكسب عن طريق غير مشروع.
وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن طلبات التصالح شملت رد المبالغ المالية التي اتهم فيها رجال الأعمال بكسبها بطريق غير قانونية، بحيث يصل إجمالي المبالغ المستردة لجهاز الكسب عن طريق هذه المبادرات إلى 45 مليون جنيه.
يذكر أن وزير العدل، أحمد الزند، أصدر منذ أيام مذكرة إدارية يطالب فيها الراغبين في التصالح بالإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي أصدرها السيسي مؤخرًا بقانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم، مقابل رد المبالغ المستولى عليها فقط.
وأعلنت وزارة العدل المصرية، الإثنين الماضي، فتح باب التصالح رسميًا مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، من الوزراء وقادة اﻷحزاب والمسؤولين الحكوميين السابقين، وهو ما اعتبره البعض رسالة إيجابية من السيسي للمتهمين بالفساد وبقايا رموز مبارك.
