طالب مستثمرون بفرض رسم تنمية على الفئات الأعلى دخلا بالدولة، على غرار النموذج الفرنسي، وذلك للنهوض بالقطاع الاقتصادي، محددين أن الرسم يبلغ نحو 3% على فئات الدخل الأعلى من 5 ملايين جنيه، و5% على فئات الدخل الأعلى من 10 ملايين جنيه، و7% على الفئات الأعلى من 10 ملايين في ما أعلى، حيث يكون هذا الرسم مؤقتا لمده 3 سنوات، لحين ثبات إيجابية الوضع الاقتصادى بالدولة.
وحسب اتحاد المستثمرين فإنه قام بتدشين دراسة لمشكلات الاقتصاد المصري التي بينت أن المشكلات تنبثق عن بعضها، مستدلا على ذلك بمشكلة نقص الدولار بالدولة، والتي هي نتيجة تراجع قطاع الصادرات الذي انخفض بمعدل 29% بسبتمبر الماضي.
وأضاف رئيس الاتحاد، محمد فريد خميس، أن الوضع الاقتصادي يزدحم بعدة مشكلات، منها عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، حيث تضمنت دراسة الاتحاد الأخيرة حلولا لحل عجز الموازنة أو تضييق الخناق عليه بقدر الإمكان.
وذكر رجل الأعمال والمستثمر، محمد الغتوري، لـ”رصد”، أن الحل يكمن الآن في تصحيح الأوضاع من جذورها وإيجاد الحلول النهائية لتراجع قطاعي التصدير والسياحة، واللذين يمثلان أهم قطاعات دخل للعملات الصعبة في مصر، مشيدا بفكرة اتحاد المستثمرين والخاصة بفرض رسوم تنمية على غرار التجربة الفرنسية.
