تشهد محافظة البحيرة تنافس 241 مرشحًا فرديًا وثلاث قوائم على 34 مقعدًا بالبرلمان، معظمهم من المنتمين للحزب الوطني “المنحل”، وكذلك حزب النور؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
ويتنافس النواب السابقون للحزب الوطني المنحل، وأعضاء حزب النور، للفوز بغالبية الأصوات، التي تصل إلى 3 ملايين و400 ألف، في ظل التعصبات القبيلية الموجودة، وخلو 7 دوائر من أي ترشيح نسائي.
وبلغ عدد المرشحين في دائرة دمنهور 52 مرشحًا، فيما بلغ عددهم في دائرة كفر الدوار 35 مرشحًا، حيث خُصِّص لكل منهما 4 مقاعد. فيما وصل عدد المرشحات في المحافظة 8 سيدات، ترشحت 6 منهن عن دائرة دمنهور، بينما تقدمت مرشحة واحدة في دائرة كفر الدوار، وأخرى في دائرة أبو المطامير.
وبحسب مراقبين، تشوب حملة الدعاية مخالفات وانتهاكات من جانب عدد من المرشحين من اتجاهات سياسية مختلفة، بدءًا من انطلاق الدعاية الانتخابية منذ فبراير الماضي؛ إذ قام أحد نواب الحزب الوطني السابقين، بتوزيع صناديق للقمامة في شوارع مدينة دمنهور تحمل دعاية انتخابية له، ورصف آخر طريق إحدى القرى بالمركز، بينما وزع مرشح ثالث كان والده نائبًا عن الحزب الوطني، هدايا عينية على المصلين في صلاة العيد، وافتتح رابع ينتمي لحزب النور عدة معارض لبيع مستلزمات المدارس، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وكان الحزب الوطني سيطر بصورة شبة كاملة على مقاعد محافظة البحيرة في الدورات البرلمانية التي سبقت ثورة 25 يناير، فيما فاز بها نواب حزبي الحرية والعدالة والنور في برلمان 2012.
يذكر أن عدد سكان محافظة البحيرة، يقدر بنحو 5.804.262 حسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتبلغ مساحة المحافظة 9119.17 كم2، وتنقسم إلى 15 مركزًا إداريًا و16 مدينة.
