تراجع الاحتياطي الأجنبي بشكل ملحوظ وذلك خلال آخر تقرير صادر عن البنك المركزى، أعلن من خلاله عن آخر تسجيل لمعدلات الاحتياطى والتى وصلت إلى نحو 16.335 مليار دولار، بعد فقدانه حوالى 1.76 مليار دولار.
وأحدث التراجع الأخير لغط فى الوسط المصرفي والاقتصادي، باحثين عن الأسباب الحقيقه وراء هذا التراجع الكبير.
وقال البنك المركزى، إن هبوط احتياطيات العملة الأجنبية بنحو 1.76 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، يرجع إلى قيام الحكومة بسداد التزامات خارجية بإجمالى 1.277 مليار دولار، موضحًا أنه قام نيابة عن الحكومة بسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار كانت قد أصدرتها عام 2005، واستحق أجلها منتصف الشهر الماضى، إضافة لسداد الكوبون الأخير لحاملى تلك السندات بقيمة 27.8 مليون دولار.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد كشف فى تصريحات سابقة عن التزام المركزى بسداد كافة المديونيات الخارجية المستحقة على مصر فى مواعيدها المحددة، ومن بينها سداد السندات الدولارية المستحقة فى سبتمبر 2015.
وقال مسئول القطاع المالى بأحد البنوك الحكومية، إن تراجع قطاع الصادرات والسياحه أثر بشكل كبير عل موارد مصر من العمله الصعبة، فضلًا عن زيادة الاستيراد في المقابل الذي يعمل على خروج العمله دون إيجاد بديل عن مورد آخر لها.
وتابع المصدر أن الالتزامات المذكورة ليست وحدها السبب فهي جزء من مشاكل أساسية يجب لها حلول جذرية وإنقاذ فوري، حيث إن أكثر وأول 3 قطاعات مدرة للعملة الصعبة تواجه تراجعًا ملحوظًا وهم “قناة السويس والسياحة والصادرات”.
