نشر موقع “أوبن ديمقراسي” الأميركي مقالًا للناشط والمدون مينا فايق المصري الجنسية أكد فيه على السيسي يعاني ما يعرف بالتنافر الإدراكي.

وقال الكاتب إنه يمكن تعريف التنافر الإدراكي بأنه حالة التناقض أو التعارض بين معتقدات الشخص وأفعاله، وإذا افترضنا أن السيسي يعتقد فيما يقول فإن زيارة السيسي ستكون أكبر توضيح لهذا المصطلح.

وذكر الكاتب أن السيسي ذهب إلى نيويورك الأسبوع الماضي لإلقاء خطاب بالأمم المتحدة، خلال هذه الزيارة كان عدد المؤيدين الذي استقبله أقل من العام الماضي، وتناول خطابه العديد من القضايا مثل التطرف، والصراعات الإقليمية، والمشاريع الإقتصادية الأخيرة مثل توسعة قناة السويس.

وتابع الكاتب : قام عدد من وسائل الإعلام الأميركية بإجراء حوارات مع السيسي مثل “سي ان ان ” عبر خلالها عن وجهة نظره في سوريا، وتفضيله لبقاء الأسد في السلطة، وأكد على ضرورة مواجهة الإرهاب، والأفكار المتطرفة، كما أكد على أن مصر ليست دولة قمعية.

ورأى الكاتب أنه حين النظر بنظرة فاحصة فإننا سنرى عكس ذلك ففي حين يقدم السيسي نفسه كخادم للإعتدال مدعيًا أن نظامه يحارب الإرهاب تتردد قوات أمن نظامه في حماية الأقباط من هجمات المتطرفين – بحسب الكاتب – في منطقة العامرية بالأسكندرية، وو قعت هذه الحادثة في نفس أسبوع القاء خطابه بالأمم المتحدة، وتمت مهاجمة منازل الأقباط بالحجارة، ومحاصرة الكنيسة، ووفقًا لراعي الكنيسة فإنه قام باستدعاء الشرطة لكنها فشلت في الوصول للإنقاذ.

واستطرد الكاتب : إنها ليست المرة الأولى الي يقدم فيها السيسي الصورة النقيض للحقيقة، ففي عام 2014، وخلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأثناء مناقشته لمكافحة الإرهاب اقتحمت قوات الأمن منازل الأقباط في قرية دير جبل الطيار في المنيا بصعيد مصر، وتم ضرب النساء والأطفال، وهذا نموذج واضح آخر للصراع بين ما يريد النظام اقناع الناس به، وما يفعله في الواقع.

 وأظهر الكاتب التناقض بين تصريح السيسي وبين أفعاله فعند سؤال ” سي إن إن “له عن حرية التعبير قال ” لدينا حرية تعبير عن الرأي غير مسبوقة، لا أحد يستطيع ان يمنع أي شخص يعمل في الإعلام والصحافة من التعبير عن رأيه ” إلا ان هذا التصريح يأتي بعد العفو عن صحفيي الجزيرة بعد أن حكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات بناء على أدلة سخيفة وواهية.

واعتبر الكاتب أن الإعلام المصري الآن تحول إلى جوقة من المؤيدين الذي ينشرون الأكاذيب وكأنها أخبار حقيقية، وتم منع مقدمي برامج مثل يسري فوده، ودينا عبدالرحمن من تقديم برامجهم، وحتى الهجاء السياسي لم يعد مقبولا، وتم الضغط على باسم لإثنائه عن مواصلة عمله.

 وكانت الجماعات الحقوقية سريعة في الرد على ادعاءات السيسي إذ ذكرت أن هناك 60 صحفيًا خلق القضبان، وحصرت لجنة حماية الصحفيين 18 صحفيًا مسجونين في مصر، وقالت نقابة الصحفيين أن عدد الصحفيين المحتجزين قفز من 22 في بداية العام الحالي إلى 35 أغسطس الماضي.

كما أن هناك بعض الصحفيين محتجزين لشهور دون محاكمة أو توجيه تهم لهم مثل المصور الصحفي محمود شوكان الذي ألقي القبض عليه أثناء تغطية فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة في 2013

وقال الكاتب أنه لم يسمع من قبل عن مبادرة السيسي التي أعلن عنها في الأمم المتحدة – الأمل والعمل -، ولا يعرف أي شخص يعلم عنها شئ، وهي تعد مبادرة حكومية نمطية هي فقط كلام، ولا أفعال، دون مشاركة مجتمعية أو متابعة

وأشار إلى أنه في بداية حكمه قابل السيسي مجموعة من التقنيين ورجال الأعمال الشباب بما في ذلك بعض من أصدقائه وزملاء العمل قاموا خلال لقائه بهم بعرض آرائهم وأفكارهم التي من الممكن أن تفيد الدولة في مجالات مثل التعليم والتجارو الإلكترونية وما إلى ذلك، وقتها وصف اللقاء في الإعلام المصري على أنه حقبة جديدة بين النظام والشباب إلا انه لم يتواصل مع أحد منهم ووضعت مشاريعهم على قائمة الإنتظار أو نفذوها أصحابها من تلقاء نفسهم إذا فمن الممكن أن نقول أن ذلك كان حيلة دعائية.

وبمروو الوقت فإننا نتأكد من شئ واحد وهو أن العلاقة بين الشباب وهذا النظام هي النفور إذ تم تهميشهم، وملاحقتهم قضائيًا والعديد منهم يقبعون في السجون فقط بسبب الإحتجاج.