أجرت “رصد” مسحا خاصا بالشروط التي تقوم بوضعها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالدولة، حيث تمثلت في الشروط التالية:
أولا: لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج، الزوجة، الأولاد القصّر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
ثانيا: يشترط عدم امتلاك الزوج، الزوجة، الأولاد القصر أي وحدة سكنية، وأن لا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض، سواء أكانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
ثالثا: أن لا يقل سنه عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، في بداية مدة الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، كما لا بد أن لا يزيد دخله الشهري طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على 2250 جنيها للأعزب و3000 للمتزوج.
رابعا: يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملا وإقامة، أو من المقيمين أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
خامسا: تقديم المستندات التالية:
– صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجه “سارية”.
– شهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري، أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، وبالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة (محل – ورشة)، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، وصورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء (رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
سادسا: يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه “يرد في حالة عدم التخصيص”، بجانب 100 جنيه “مصاريف استعلام لا ترد”، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بجميع محافظات الجمهورية، ويتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، وحال عدم قيام المستحقين بالسداد في خلال شهر من تاريخ الإخطار يتم إلغاء الحجز.
