شهد قطاع “الصناعة” خلال الفترة الماضية العديد من المعوقات والمشكلات، والتي كان يتقدم بها القطاع والقائمون عليه بشكل دوري لمنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، إلا أنه كان يؤكد العمل على حل هذه الملفات، ولكن دون حل على أرض الواقع.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد زكي السويدي إن العديد من الملفات والتي كانت وما زالت تنتظر البتَّ في أمرها ستكون على أولويات عمل وزير الصناعة الجديد مهندس طارق قابيل آملاً أن يتم تحقيق إنجاز بها خلال المرحلة الراهنة، ومنها استكمال مشروعات المناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال المشروعات المناطق الصناعية على مستوى المحافظات؛ ما يسهم في جذب الاستثمارات من الخارج وفتح المجال أمام فرص العمل وضخ استثمارات جديدة.
وتشمل هذه الملفات ملف تعديل منظومة الجودة، وقانون استقلالية اتحاد الصناعات، وقانون سلامة الغذاء، بجانب العمل على تعديل منظومة دعم الصادرات وقانون تنظيم منظومة تصدير الأرز.
وأشار السويدي إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة السابقة اتخذت قرارات سلبية لم تنتج أي جديد، متوقعًا أن التغيير الجديد في المجموعة الاقتصادية الحالية قد يثمر شيئًا جديدًا إيجابيًا، مطالبًا باستكمال الملفات المفتوحه والمعروضة أمام الوزراء بحماس مع العمل على وجود تنسيق بين الوزرات ودراسة القرارات جديدًا قبل إصدارها؛ لما له من أثر إيجابي على اقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأوضح أن التضارب فى القرارات بين الوزارات له أثر سلبي على قطاع الصناعة، ضاربًا مثالاً بقرار منع استيراد القطن، منوهًا بأن القرارات لا بد أن تؤخذ بشكل جماعي وليس بشكل فردي، وأن يعرض القرارات التي يتخذها جميع وزراء المجموعة الاقتصادية على اللجنة الاقتصادية أولاً، ودراسة أثرها بالكامل لسرعة إصدار الحلول.
