تبدأ العملية الانتخابية لمجلس النواب، وسط أزمات عدة تقف في طريقه، وتجعله مهددًا بـ”الحل” وعدم المصداقية؛ إذ يواجه غضبًا من داخل التيار المدني الذي يستعد له بطعون لإلغاء شرعيته، بخلاف نية عبد الفتاح السيسي لسيطرته على البرلمان بعد تصريحاته الأخيرة.

ونستعرض لكم أبرز الأزمات التي تواجه البرلمان المقبل:

1. انسحابات وطعون تنتظر البرلمان

حالة من الانسحاب والمقاطعة تهدد استقرار البرلمان، إذ أعلن عدد من اﻷحزاب و التحالفات من انتخابات مجلس النواب المقبلة مقاطعتها للانتخابات التشريعية اعتراضًا على قوانين اﻻنتخابات وبعض أحكام القضاء اﻹداري  تساؤﻻت حول مدى نزاهتها ومصدقيتها.

وأعلنت قائمة  “صحوة مصر” انسحابها من الانتخابات البرلمانية بظروفها وإجراءاتها الحالية، وكشفت القائمة أنها ستلجأ إلى القضاء بغية تصويب الاعوجاج فى الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.

وأصدرت الأمانة العامة لصحوة مصر بيانًا أكدت فيه أنها منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل (الانتخابات البرلمانية) أخذت على عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة.

من جهته اعتبر المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار حسام وجيه أن تلك الانسحابات لن تشكل تهديدًا للبرلمان، فالقوانين صدرت وفقًا للدستور وغير ذلك سيعرض المجلس لخطر “الحل” وفي النهاية الاختلاف أمر متوقع ونسبي في نفس الوقت، حسب قوله.

وفي تصريح لـ”رصد” أكد وجيه أن الحزب دعا جميع القوى السياسية المدنية إلى الاتحاد في قائمة موحدة بحيث يكون هناك دعم شامل لمرشحين أصحاب كفاءة ومؤهلين للإنابة عن الشعب بدلاً من التفتت الذي يقد يخدم اصحاب التوجهات الإسلامية.

2. الطاقة الاستيعابية
يواجه مجلس النواب القادم أزمة تتعلق بطاقته الاستيعابية، التي تبلغ 470 مقعدًا فقط للنواب، بينها مقاعد الوزراء، أما اليوم فنواب البرلمان سيكونوا 592، من بينهم 28 نائب معين من الرئيس.

ومن بين الحلول التى تم طرحها مؤخرا، مقترح تلقاه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وأرسله إلى محلب، ويتضمن أن يحصل مجلس النواب على مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تملكه حاليا وزارة الزراعة، خاصة بعد نقل مقر البنك إلى مكان آخر، وأن تحصل الزراعة بدلا منه على الأرض المقام عليها مبنى الحزب الوطنى الذى تقرر هدمه، بعد أن ثبت أن المبنى والأرض من أملاك مجلس الشورى السابق، وبحكم الدستور فإن ممتلكات الشورى أصبحت ملكا لمجلس النواب، رغم ادعاء جهات حكومية أخرى بملكيته.
 يظل يواجه من الناحية الدستورية المختلطة بالواقع العملى ثلاثة مخاطر حقيقية يمكن أن يفضى كل منها إلى حله والعودة مرة أخرى إلى الناخبين المصريين لاختيار مجلس جديد.
 

3. أزمة دستورية
ويقول الدكتور ثروت بدوي الخبير الدستوري، أن  هناك مخاوف من قوانين  مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية،  وسبق أن تعرضت لقبول طعون عليها من المحكمة الدستورية العليا وتمت إعادة صياغتها وفق حيثيات الأحكام التى صدرت بعدم الدستورية.

وأضاف بدوي في تصريح لـ”رصد”، أن الخوف من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتمثل في أن تقوم الأحزاب باستغلال رجال الأعمال ودعمهم في انتخابات المقاعد الفردية، وهذا ما يتم بالفعل في العديد من الدوائر، الأمر الذي سيؤدي إلى برلمان غير دستوري ويعود بنا إلى الخلف وتكرار أزمة برلمان 2012.

 وقد كان التعديل الذى تم إدخاله على قانون المحكمة بتحديد حد أقصى لفترة صدور حكمها فيما يخص القوانين المنظمة للانتخابات بثلاثة وعشرين يوماً، هو الذى أوقف الانتخابات المرة الماضية وأعاد القوانين للصياغة بحيث تجرى الانتخابات ويتشكل المجلس دون أن يكون هناك تهديد لوجوده لو صدرت أحكام عدم الدستورية بعد انتخابه.

3. شكوك حول سيطرة السيسي على البرلمان

رأى عدد من الخبراء السياسيين، أن حديث السيسي عن البرلمان، يعتبر بمثابة مؤشر لعدم تقبله سلطة مدنية تشارك في الحكم، وأنه يرفض معايير مشاركة القوى السياسية والمدنية في تحديد مصير الوطن.

وكان عبدالفتاح السيسي  قائد الانقلاب العسكري قد قال مؤخرًا في خطابه للشباب: “البرلمان المقبل سيواجه بعض الأزمات في ما يتعلق بسن قوانين بناء على مواد بالدستور صيغت بحسن نية”، قبل أن يستطرد قائلاً: “والدول لا تُبنى بحسن نية”.

من جانبه، يؤكد البدري فرغلي، البرلماني السابق، أن كلمات السيسي واضحة وهي مرآة لتخوفه الشديد من صلاحيات البرلمان القادم التي منحها له الدستور والتي على رأسها تشكيل حكومة.

وأضاف “فرغلي”، في تصريح لـ”رصد” هذه الكلمات خرجت صراحة من رئيس لا يعتبر البرلمان ممثلا عن الشعب، وأنا لا أستبعد إجراء تعديلات دستورية في ظل الهيمنة الكاملة التي يتمتع بها الرئيس، إذ أصدر أكثر من 300 قانون في أقل من عامين، مما يعني أن السيطرة ليس من السهل أن تخرج من تحت يديه.

ووافقه في الرأي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، الذي رأى أن “السيسي” متخوف من أن يستغل البرلمان صلاحياته التي جاءت أوسع مما كان عليه دستور 1971، حيث يعطي الدستور الجديد للبرلمان صلاحيات أوسع في تشكيل الحكومة، كما أن تلك الصلاحيات قد تصل إلى تهديد منصب الرئاسة نفسه.

غياب لائحة
وأكد المستشار طارق البشري، أنه من المقرر أن يتفق الأعضاء على لائحة تنظم العمل يتم اعدادها لرئيس مجلس النواب المنتخب، ومن ثم الاعداد لقانون لائحة ويتم مناقشته كأول القوانين، خاصة وأن   البرلمان الجديد يعاني من  لائحة تنظم عمله  بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلاً عنه، وحُدد له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه.

وفي تصريح لـ”رصد” قال البشري، أنه من الممكن أن يصدر الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة قانون لتنظيم عمل البرلمان، وبعدها يستطيع أعضاء المجلس مناقشة لائحة وإصدار قانون بشأنها.