كشفت فضيحة وزير الزراعة، صلاح هلال، النقاب على توغل ورثة يوسف والي، إمبراطور المبيدات المسرطنة في الوزارة، حيث تم استنساخ عشرات المديرين الذين تولوا إدارة الوزارة إدارة كاملة على مدار السنوات الماضية، ليستمروا في نهب مقدرات الوزارة، والتورط في فساد مالي وإداري لا حد لها.
وتم اليوم، توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال، عقب قبول استقالته من منصبه، وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد وتلقي رشاو مقابل منح أراض مملوكة للدولة.
ووفقا لمكتب النائب العام تتوزع الهدايا ما بين وحدة سكنية بأحد المنتجعات وأجهزة محمولة وعضوية في النادي الأهلي ورحلات حج بمبالغ كبيرة.
ونعرض في هذا التقرير أبرز قضايا الفساد في وزارة الزراعة المصرية:
7 مبيدات مسرطنة في مصر
استمرارا لسياسة يوسف والي، وزير الزراعة في عهد الرئيس المخلوع، ما زال يتم تداول 7 مبيدات مسرطنة رغم حظرها من قبل لجنة المبيدات وهي: الداي مسويت، وكالسين، وكورو كرون، والتبك، والميثايل برافيون، والتبارون، والمانكوزيب.
ومبيد “داي مسويت” يستخدم حاليًا مع جميع أنواع الفاكهة مثل الخوخ والبرتقال والجوافة، فضلا عن المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير وكذلك القطن، كما يستخدم مع الخضراوات مثل الفاصوليا والخيار والكوسة، وهو مبيد مصنف بأنه من المبيدات المسرطنة، من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية ضمن المجموعة “سي”، أما المبيد الثاني “كالسين” فهو منتشر بالسوق المصرية أيضا وهو أحد مشتقات الـ”دي دي تي”، وهو من المبيدات التي تصيب الإنسان بالسرطان، ويتميز برخص سعره ويستخدم في مقاومة العنكبوت في المحاصيل الخضرية، مثل الطماطم والخيار والفاصوليا واللوبية، والفاكهة مثل البرتقال.
وفي 2004، وافق “والي” على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بخسارة قدرها 18 مليون جنيه.
بيع الأراضي
تظل عملية بيع الأراضي أحد أهم العمليات التي تتوارثها وزارة الزراعة، فلا يزال يحاكم وزير الزراعة السابق يوسف والي، بتهمة بيع محمية “جزيرة البياضية” بمحافظة الأقصر (تبلغ مساحتها 36 فدانا)، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، بحسب القضية.
وفي يناير 2013 تقدم بلاغ ينص على تقاعس هيئة الإصلاح الزراعي عن الإبلاغ عن استيلاء الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أرض وعدم سداد كامل المبلغ المتفق عليه، وهو مئة مليون وثمانمئة ألف جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2007-2008 ولهذا كان واجبا على الجهة المالكة إلغاء هذا الاتفاق علما بأن هذا التسليم كان مؤقتا وليس تسليما ابتدائيا.
وفي 23 فبراير 2005، اتهم 6 من كبار موظفي الوزارة بالاستيلاء على ما يقرب من 14 ألف فدان في جنوب بورسعيد والحسنية، وتبين أن هذه الأراضي سبق استصلاحها منذ 1998، وأمرت النيابة بمنع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم.
وفي 12 مايو 2007، تم كشف النقاب عن قضية فساد أخرى بالوزارة تتعلق بأراضي محافظة مرسى مطروح، حيث باعت وخصصت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مساحات من الأراضي تصل لـ48 ألف فدان لشركات غير مسجلة أو مشهرة، رغم أنها مملوكة بعقود مسجلة لأهالي مطروح أو تقع داخل زمام المحافظة.
وفي 4 يونيو 2012، كشفت التحقيقات تورط وزارتي الاستثمار والمالية، ببيع شركة “نوباسيد” لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي، عقب شرائه أسهم الشركة بموجب عقد بيع أسهم بـ3 ملايين و500 ألف سهم من الجهة المالكة، وهي الشركة القابضة للتنمية الزراعية، التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتعد قضية اليوم، التي اتهم فيها وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، هي أحدث حلقات مسلسل بيع الأراضي، حيث اتهم الوزير ومدير مكتبه، بتلقي رشوة من رجل الأعمال، رفعت الجميل، عبر الصحفي محمد فودة، لتسهيل استيلائه على قطعة أرض كبيرة في وادي النطرون.
تخفيض ميزانية الزراعة
وتقرر تخفيض 68% من ميزانية الزراعة خلال العام المالي الحالي 2015 – 2016، الأمر الذي أثر على تنفيذ مشروع المليون فدان، كما أثر أيضًا على مشروع “أغصان الزيتون” الذي يتم تنفيذه على مساحة 49 ألف فدان، والذي يشترك في تنفيذه مركز البحوث الزراعية من خلال معهد بحوث المحاصيل، بتوفير الشتلات وتدريب صغار المزارعين.
وفي ما يخص هيئة الخدمات البيطرية فتسبب التخفيض في عجز حاد في توفير الأمصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة بأسعار مدعمة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون، إذ تم تخفيض الميزانية المخصصة للهيئة إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، رغم مطالبة رئيس الهيئة برفعها من 10 ملايين إلى 100 مليون للوفاء باحتياجاتها من الأمصال واللقاحات.
تشريد الباحثين
توقفت عدة مشاريع بحثية وعلمية التي تقع ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات قومية كبرى، إذ تم تقليص ميزانية مركز بحوث الصحراء من 40 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه فقط، وتم تقليص ميزانية مركز البحوث الزراعية من 220 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، مما هدد 13 ألف باحث في هذه المراكز بالتشرد.
كما توقفت المشاريع البحثية خاصة مع انخفاض المنح والقروض الخارجية عقب قيام ثورة يناير.
تعيين الأقارب
كشف مؤخرًا تعيين الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، لاثنين من معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2013 بالمخالفة للقانون بعد استبعادهم من قبل لجنة الفرز برئاسة الدكتور عبد الله الشافعي، مدير المعهد، وعضوية الدكتور أحمد محمد إسماعيل، والدكتور أحمد مصطفي نصار، والدكتور ناصر محمد السيد.
وضرب رئيس مركز البحوث الزراعية بالقرار عرض الحائط؛ لوجود علاقة مصاهرة مع الباحث إيهاب يس، الأمر الذي دفع أعضاء لجنة الفرز إلى التقدم باستقالاتهم؛ اعتراضاً على قبول أوراق الباحثيْن، وتعيينهما دون موافقة اللجنة.
إقالة الشرفاء
وتمت إقالة سمير خطاب، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التفتيش بوزارة المالية، بعد فضحه فسادا ماليا بوزارة الزراعة وتقديمه أوراقا تفيد بإهدار نحو مليارين و400 مليون جنيه، كقيمة قطعة أرض بمحطة بحوث “الصباحية” بمحافظة الإسكندرية.
إقامة بفنادق 5 نجوم
وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد وإهدار وإسراف للمال العام بوزارة الزراعة، من بينها أن الوزارة تحملت 120 ألف جنيه قيمة نفقات إقامة الوزير بعدد من فنادق الـ5 نجوم، أثناء جولاته بالمحافظات.
ورصد التقرير المرسل إلى وزارة الزراعة بتاريخ 1 مارس 2015، تحمل لجان المشتريات الخارجية بالوزارة نفقات إقامة الوزير بالفنادق بالمخالفة للغرض الذي أنشئ من أجله هذا الحساب الخاص، حيث تضمنت النفقات صرف مبلغ 3080 جنيها قيمة الحجز للوزير بفندق “أزور” بمرسى مطروح خلال يومي 17 و18 أبريل 2014، فضلا عن تكاليف إقامة الوفد المرافق للوزير بفندق “موفمبيك” بأسوان يوم الخميس 6 مارس لعدد 11 غرفة فردية و2 مزدوجة بقيمة 12 ألفًا و821 جنيهًا.
كما أوضح التقرير تحمل الوزارة مبلغ 2150 جنيها قيمة إقامة الوزير بفندق النيل بسوهاج لتفقد بعض المشروعات الزراعية وافتتاح مصنع ألبان ووضع حجر أساس لمصنع تغذية مدرسية، فضلا عن 8 آلاف جنيه قيمة حفل شاي بمناسبة اليوم العالمي للغذاء من شركة “لابوار” و5 آلاف و500 جنيه أخرى قيمة حفل مناقشة التعديلات الدستورية.
وتضمنت النفقات التي رصدها تقرير المحاسبات صرف 4300 جنيه بدلات انتقال لتصوير جولات الوزير بالمحافظات، وتسوية بدل سفر لاثنين من العاملين بقناة مصر الزراعية بمبلغ 10 آلاف و700 جنيه من العاملين بالوزارة المشاركين بالمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
رفض إسقاط ديون الفلاحين
بعد أحداث 30 يونيو، ألغي قرار الدكتور محمد مرسي بإسقاط ديون الفلاحين، حيث قال وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، أثناء استضافته في برنامج “بتوقيت مصر” الذي يذاع على قناة “بي بي سي”: “إنه لا يمكن إسقاط ديون الفلاحين في بنك التنمية والائتمان الزراعي لأنها ملك للدولة”.
هذا التصريح فتح النار على “هلال” خاصة أن المزارعين كانوا يأملون في إسقاط ديونهم في بنك التنمية، وفقًا للوعود التي سمعهوها من قبل.
