قال المفكر السياسي، رفيق حبيب، إن “النظام المستبد قبل الثورة تعاقد مع الشركات الأجنبية التي تستخرج الغاز والنفط، بعقود تهدر حقوق مصر في مواردها الطبيعة، وتعطي الشريك الأجنبي حقوقًا لا تحصل عليها الشركات في النظم السياسية الديمقراطية”.
وأعاد نشر تدوينة تم نشرها في أبريل 2015 أشار فيها إلى أنه من المهم ملاحظة أن “شركات استخراج الطاقة، كانت تحاول فرض شروطا أكثر إجحافًا بحقوق مصر قبل الثورة، خاصةً بالنسبة لاستخراج الغاز والنفط في المياه العميقة، بل وأن الشركات المتعاقدة على مناطق في المياه العميقة لم تقم بأي اكتشافات”.
وأضاف: بعد الثورة تبين أن كل عقود استخراج الغاز والنفط تهدر حقوق مصر، وعملت حكومة الرئيس المنتخب (مرسي) على تعديل تلك العقود، عند موعد انتهائها”.
وتابع: “الطريف أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراج الغاز والنفط، عندما تأكدت أن الرئيس المنتخب سوف يعمل على تحسين شروط التعاقد لصالح مصر، اشتركت في مخطط الانقلاب العسكري، فكانت مثلاً تقلل كمية الغاز المنتجة، حتى تتوقف محطات الكهرباء”.
وأشار “حبيب” إلى أنه “بعد الانقلاب العسكري، تم تعديل الاتفاقات لصالح الشركات الأجنبية، ويبدو أن السلطة العسكرية وافقت على كل الشروط التي رفضها النظام المستبد قبل الربيع العربي، وبالطبع انتهت كل محاولات تحسين العقود لصالح مصر”.
وأوضح أن السلطة العسكرية توسعت “في عقود الامتياز للبحث عن الغاز والنفط، كما تهاونت في ترسيم الحدود الاقتصادية لمصر، مع اليونان وقبرص وغيرهما؛ مما يعني أن بعضًا مما تملكه مصر لم يعد لها، والباقي أصبح تحت سيطرة الشركات الأجنبية”.
واختتم “حبيب”: موارد مصر من الطاقة أصبحت بعد الانقلاب العسكري تحت سيطرة شركات أجنبية بالكامل، بما في ذلك كل الإمكانيات المستقبلية، ومع المزايا التي تعطى للشريك الأجنبي، تضيع حقوق مصر في ثروتها الطبيعية”.
