جاء تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في سجن العقرب مثيرًا لسخرية المنظمات الحقوقية ومناصري حقوق الإنسان في العالم،فالسجن التي توفي بداخله العديد من قيادات الإخوان ومعارضي حكم العسكر، والمشهور بجونتنامو السجون المصرية، قال عنه المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سجن خمس نجوم والا يوجد به أي تعذيب.
توفي في هذا السجن كل من: عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومرجان سالم، القيادي بـ”السلفية الجهادية”، والقيادي الجهادي نبيل المغربي، والقيادي الإخواني فريد إسماعيل.
يقع سجن العقرب ضمن منطقة سجون طرة “ب”، ويُسمى في وزارة الداخلية بـ”سجن شديد الحراسة بطرة”، ويقع على بعد 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرئيسة، إلا أن وضعه مميز كسجن شديد الحراسة، لأنه محاط بسور يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز، والقضبان الحديدية.
وتوفي عدد كبير من المعتقلين في السجون خلال الفترة الماضية، أشهرهم القيادي فريد إسماعيل، والبرلماني “الفلاحجي”، والدكتور طارق الغندور، وزكي أبو المجد، وأبو بكر القاضي؛ بسبب الإهمال الطبي، ثم القيادي الجهادي نبيل المغربي، والقيادي الجهادي مرجان سالم، وأخيرًا القيادي في الجماعة الإسلامية عصام دربالة.
القومي ينفي
ومن جانبه شكك موقع “هافينجتون بوست عربي” في الرواية التي نقلها المؤتمر الصحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونفى خلالها وجود أية انتهاكات لحقوق السجناء في سجن العقرب.
ونقل الموقع عن زوجة أحد النزلاء قولها إن تقرير المجلس جاء مليئاً بالأكاذيب وتساءلت: كيف تحولت “المقبرة” التي تشهد الموت البطيء لذويهم إلى “جنة” في تقرير المجلس؟! .
عقد مجلس حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا أمس الخميس، أكد رئيسه محمد فائق أن جميع البلاغات الواردة حول تردي الأوضاع داخل سجن العقرب كاذبة وأنه لا توجد هناك أزمة إنسانية، معلناً أن ذلك هي خلاصة ما توصل إليه وفد من المجلس زار السجن الذي ترددت النداءات لإنقاذ معتقليه من قادة الإخوان مؤخراً.
النتيجة التي خلص إليها الوفد الذي رأسه حافظ أبو سعدة تتناقض مع شهادة سابقة لعضو ذات الوفد – الصحفي محمد عبد القدوس ، والذي وصف السجن قبل ذلك بأنه “جوانتانامو مصر”، كما تتناقض مع روايات اختص بها بعض أهالي السجناء
ورأس وفد القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، وضم محمد عبد القدوس، ود. صلاح سلام، ونبيل شلبي، وإسلام ريحان، ومعتز فادي.
حشمت يكشف مغالطات تقرير المجلس
هاجم الدكتور جمال حشمت، رئيس تجمع البرلمانيين السابقين فى الخارج، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد نفيهم وجود أى انتهاكات أو عمليات تعذيب داخل سجن العقرب.
رصد حشمت فى بيان له 10 نقاط للتعليق على مؤتمر القومى لحقوق الإنسان:
1- المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاؤه لا يمكن اعتبارهم جهة حقوقية مستقلة ومحايدة فتقاريرها مطعون فيها وفى نتائجها بسبب عدم استقلالية المجلس وأعضاؤه كونهم معينين طبقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 الصادر من عدلى منصور والذى على أساسه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2013 بتعيين هؤلاء الأعضاء بالمخالفة لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتى توجب ضمان الاستقلالية والتعددية حين تشكيل المجالس الوطنية.
2- هناك سؤال حول توقيت الزيارة خصوصا أن الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بداخل سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة ليست هذا الشهر ولا الماضى وإنما لأكثر من خمسة أشهر مضت منع فيها الزيارة كاملة بقرار من إدراة السجن وصار المعتقلون بداخل سجن العقرب فى حالة غياب تام عن العالم الخارجى (جريمة).
3- ما هو الفارق ما بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وزياراته وما بين زيارات الأهالى الطبيعية إذ أنه سلك نفس الطريق لطلب الزيارة وهى التواصل مع النيابة وأخذ تصريح بذلك ثم انتظار موافقة وزارة الداخلية للدخول إلى السجن وزيارة المعتقلين بداخله.
4- لنا أن نسأل عن الحيادية فى نتيجة الزيارة وإعلان نتائجها إذ أنها أتت بعدما سمع أعضاء الوفد جهة واحدة وهى إدارة السجن المتهمة أصلاً بممارسة التعذيب والقتل بحق المتهمين بداخل سجن العقرب.
5- التناقض فى تصريحات محمد فائق وحافظ أبو سعدة من أنهم لم يلتقوا المعتقلين بداخل سجن العقرب وأن المعتقلين لم يشتكوا من جرائم تعذيب وانتهاكات تحدث لهم داخل السجن من أين أتت هذه النتيجة؟
6- كيف يكون الوضع داخل السجن جيدًا ولا يمارس التعذيب كما جاء على لسان محمد فائق وفقد 4 معتقلين داخل سجن العقرب منهم اثنان فى هذا الشهر فقط كان آخرهم مقتل الدكتور عصام الدين دربالة بسبب الإهمال الطبي.
7- نريد أن نعرف على أى المبادئ الحقوقية والقانونية استند المجلس ووفده فى تعريفه لجريمة التعذيب والتى نفاها بالرغم من ارتكابها بشكل ممنهج ومستدام بحق المعتقلين فى سجن العقرب.
8- نريد أن نعرف التعريف الذى يستند عليه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تفسيره لأماكن الاحتجاز خصوصا مع حالة الفرح غير الطبيعية التى ظهرت على لسان أعضائه ورئيسه محمد فائق من الموافقة الشفهية من وزير الداخلية بزيارة السجون مع وجود أكثر من 325 مركز احتجاز فى مصر مقابل 42 سجنًا فقط.
9- لم يعط الوفد أى معلومة حول المعتقلين داخل سجن العقرب، كم عددهم، نوعية القضايا المتهمين بها، كم يحتوى السجن على زنازين وأقسام فلم يهتم بهذا الأمر وهى من الأمور الهامة لأى لجنة استقصاء وزيارة مما يظهر أن الغرض من الزيارة هو نفى الاتهامات الموجهة إلى وزارة الداخلية بقمعها المعتقلين وقتلهم بالبطيء بداخل السجن.
10- المجلس القومى لحقوق الإنسان وبدلا من أن يعمل أعضاؤه على احترام مبادئهم حتى وإن كانت طريقة تعيينهم ليست مستقيمة، إلا أنه كان واجبا عليهم فى تقاريرهم ونتائج زياراته أن يكونوا محايدين مهنيين، لا أن يلعبوا دور المحلل لانتهاكات وزارة الداخلية بداخل السجون والمعتقلات ويستعملون كأداة للنفى دائما وهو ما ظهر فى كل تقارير المجلس منذ أن تم تعيينه.
أهالي السجناء يكشفون كذب التقرير
وفي المقابل كذب أهالي السجناء أعضاء المجلس، حيث قال الصحفي محمد عبد القدوس عضو المجلس إنه “تواصل مع أهالي المحبوسين بسجن العقرب؛ للوقوف على اعتراضاتهم على تقرير المجلس القومي حول تفاصيل زيارة العقرب”، وإنه اقترح على الأهالي تقديم مذكرة، وشكوى رسمية جديدة للمجلس القومي، مؤكدًا أنه سيتم فحصها والتحقيق فيها مرة أخرى.
وكان أعضاء المجلس قد أعلنوا أنهم اطلعوا على سجل الزيارات، وتأكدوا أن الزيارات غير ممنوعة على عكس شكاوى أُسر المسجونين، ولكن الأسر كشفت في تصريحات صحفية عن أن ما يحدث؛ هو تزوير في أوراق السجون الرسمية بادعاء أنهم زاروا أهاليهم المعتقلين، دون أن يحدث ذلك فعليًا.
وأكدت شيماء، ابنة بهجت الأناضولي، الأستاذ بكلية العلوم المسجون في العقرب، أن “دفاتر الزيارات نظريًا تثبت أنهم زاروا المحبوسين بالفعل، لكنهم في الحقيقة ممنوعون من الزيارة، واصفة المشهد بأنه بات أشبه بالدوران في دائرة مغلقة”.
وتشرح شيماء ذلك بقولها: “إدارة السجن تقوم بجمع تصاريح الزيارة التي يحصلون عليها من النيابة العامة بشكل قانوني، وتسجيلها في دفاتر الزيارة، ثم تخبرهم بأنه لن تكون هناك زيارة في ذلك اليوم”، ويتكرر هذا بحسب شيماء مرات كثيرة”.
وقالت إنها عندما نجحت في زيارة والدها أخبرها بأن إدارة السجن جردتهم من كافة متعلقاتهم والملابس، ولم يُترك لهم سوى البدلة الميري، وبطانية ميري، ومصحف وسجادة صلاة لكن بعد فترة، ثم جردوهم مرة أخرى من باقى متعلقاتهم، حتى ساعات اليد أخذوها، مما جعل معرفتهم للوقت في داخل الزنازين الانفرادية مستحيلة.
وقالت زوجة “مجدي محمد”، أحد متهمي قضية كتائب حلوان، إنها لم تره منذ 5 أشهر، وفي كل موعد للزيارة تحصل إدارة السجن على التصريح وترفض الزيارة، كما ترفض إعادة التصريح لتجديده مرة أخرى، كما أن التفتيش يعد نوعًا من الإهانة للأهالي؛ وهو ما جعل نجلتها ترفض الذهاب للزيارة لرؤية أبيها.
تعريف سجن العقرب
اسمه الرسمي “سجن شديد الحراسة” ويقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، على بعد 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية.
محاط بسور يرتفع 7 أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، ومكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية.
فكرة بناء السجن اقترحها مجموعة من ضباط الشرطة عقب عودتهم من بعثة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991.
استغرق بناؤه عامين انتهتا في 30 مايو 1993،و يتكون من 320 زنزانة مقسمة علي 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف H، بكل زنزانة مصباح قوته 100 وات. خصص الرسم الهندسي مساحة 25 مترًا في 15 مترًا علي شكل الحرف L لغرض التريض.
هناك 20 زنزانة تستخدم كعنابر تأديب للمعتقلين السياسيين يمنع عنهم فيها الإضاءة وتبادل الحديث.
تم افتتاحه رسمياً بحضور مساعد وزير الداخلية حينها حبيب العادلي ونقل 1500 سجين من سجون “ليمان واستقبال طرة وأبو زعبل” إليه.
كل عنبر بالعقرب ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة فلا يتمكن المعتقلون حتي من التواصل عبر الزنازين، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التي تمنع وصول الصوت.
منذ 4 أشهر تم منع دخول الأدوية والطعام للسجناء ما أدى لوفاة 4 حالات حتى الآن،و تم منع الزيارة نهائياً طوال الأشهر الأربعة وتم تقليص الزيارة إلى 3 دقائق.
إدارة السجن أخبرت المحامين أن لديهم لائحة تختلف عن لائحة السجون الأخرى.
يتم تقييد السجناء بـ “الكلابشات” أثناء الزيارة، والتواصل مع الأسرة يكون عبر جهاز هاتف من خلف زجاج عازل للصوت.
