كشف حاتم عزام – نائب رئيس حزب الوسط – بالتفاصيل حقيقة تنازل مصر في عهد الانقلاب عن حقوقها من الغاز المصري في البحر المتوسط لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثم شرائه منها بالسعر العالمي، مؤكدًا أن هناك خطة منذ عصر مبارك لإفقار مصر إقليميًّا من الغاز.
وفضح “عزام” في حوار خاص لشبكة “رصد” دور مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، وتلميذه المدلل سامح فهمي، وشريف إسماعيل -وزير البترول الحالي – في التآمر على غاز مصر.
وإلى نص الحوار:
في البداية ما جذور الأزمة؟ ومتى بدأت سرقة الغاز المصري؟
الأزمة لها جذور وأسباب موضوعية بدأت بعملية فساد إداري ومالي ممنهج؛ بدأ بتولي سامح فهمي للبترول وهو قائد تدمير قطاع الطاقة في مصر بشكل ممنهج، ولا يمكن استبعاد أن هذا الفساد الممنهج له هدف أن تصبح مصر فقيرة في الطاقة، ووضع إقليمي ضعيف أمام إسرائيل.
هل هناك شكوك في تبوؤ سامح فهمي لمنصب وزير البترول؟
سامح فهمي اختير لمنصب وزير البترول عام 1999 وجيء به في هذا المنصب بتوصية من حسين سالم الذي أقنع به مبارك بسبب علاقته القوية معه.
وسامح فهمي شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط والمشروعات لمدة ثلاث سنوات، ثم عين رئيس أول مشروع اقتصادي تطبيعي مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وهو مصفاة ميدور بالإسكندرية وعين رئيس مجلس إدارتها، وهي أول وأكبر مشروع شبه رسمي بين الحكومة المصرية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وما دور حسين سالم في ذلك؟
حسين سالم اختار سامح فهمي لرئاسة الشركة حيث إنه يملك منها 40% ورجل المخابرات الصهيوني السابق يوسي ميمان 40% والهيئة العامة للبترول 20%، ثم طرحه حسين سالم كوزير للبترول وسافر به لشرم الشيخ بطائرته الخاصة ليلتقي بمبارك ويقدمه له بأنه وزير بترول المستقبل وبالفعل عيَّنه مبارك لثقته في حسين سالم وصداقاته.
ولماذا قام سامح فهمي بتصدير الغاز لإسرائيل؟
لا غرابة أنك تجد في خلال 11 سنة هي عمر تولي سامح فهمي فيها الوزارة أن مصر صدرت الغاز لإسرائيل وبددت ثروتها ونفذت اتفاقيات مجحفة مع دول أخرى، ثم يصير بها الحال الآن كمستورد للغاز من إسرائيل كما يتحدثون الآن، هذا معناه أن حصيلة 11 عامًا الهدف منها أن تصبح مصر أضعف من إسرائيل جيوسياسيًّا، فجيوسياسية شرق المتوسط هي امتلاك الغاز الطبيعي فلا نستطيع أن نستبعد أبدًا أن هذه خطة ممنهجة لإضعاف مصر جيوسياسيًّا أمام إسرائيل، وساعتها ليس مستغربًا أن يؤتى برئيس أول مشروع مصري – صهيوني ليشرف على هذا.
ما مظاهر فساد سامح فهمي بالوزارة؟
هناك شقان: شق متعلق بالفساد الإداري وشق متعلق بالفساد المالي، فقد عمد سامح فهمي على تفتيت قطاع البترول إداريًّا في مصر إلى جزر ضعيفة تدين له بالولاء، وإنشاء عدد كثير من الشركات غير الرابحة أدى إلى خسارة مالية كبيرة لقطاع البترول.
كان منصب وزير البترول غير تنفيذي وكان قبل تعيين فهمي به يضع سياسات القطاع ولا يقوم بمهام تنفيذية، وبالتالي كان عدد الموظفين قليلاً بالوزارة ورئيس الهيئة العامة المصرية للبترول هو من يتحكم في كل السياسات التنفيذية، وهو ثاني رجل بعد الوزير ولديه كل الصلاحيات التنفيذية.
وطبقًا للعرف السائد منذ نشأة قطاع البترول في مصر، فعبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول كان هو من يحق له أن يصبح وزيرًا للبترول خلفًا لوزير البترول حمدي البنبي -وكلاهما من الشرفاء- مختلف تمامًا عن فهمي؛ لكن كون الجيولوجي عبد الخالق عياد كان غير مؤيد لتصدير الغاز لإسرائيل؛ لذلك فهو لا يصلح للمرحلة وتم استبعاده وأتى حسين سالم بطفله المدلل سامح فهمي وزيرًا للبترول بعدما جربه وضمن ولاءه له ولرجل المخابرات يوسي ميمان الشريك بمصفاة ميدور التي عمل فيها فهمي كرئيس مجلس إدارة مباشرة قبل تعيينه وزيرًا للبترول، والدليل على هذا أن أول قرارات فهمي بالوزارة كانت تصدير الغاز لإسرائيل.
ماذا عن الفساد الإداري؟
ورجوعًا للفساد الإداري ففور تولي سامح فهمي الوزارة فتت قطاع البترول لجزر يتحكم فيها واختار شريف إسماعيل وزير البترول الحالي المعين من سلطة الانقلاب العسكري بمنصب رفيع وهو وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، وكان اختيارًا عجيبًا في وقته؛ حيث إن المهندس شريف إسماعيل كان تخصصه في إدارة “نظم المعلومات ” في شركة انبي للبترول ولم يكن صاحب خبرة مثلاً في شؤون الاستكشاف أو الإنتاج أو العمليات، واتضح بعدها أنه يريد فريقًا يدين له بالولاء وفقط ويفضل ألا يكون من أصحاب الخبرة الفنية حتى لا يكون مرهقًا.. يسمع الكلام في هدوء، ومن حينها عمل فهمي ومعه شريف إسماعيل على تصدير الغاز لإسرائيل وإسبانيا والاْردن.. وكان دائم التصريح للإعلام بأرقام مغلوطة ومزيفة عن الاحتياطيات التي تمتلكها مصر من الغاز؛ فكان يتلاعب بالمصطلحات الفنية ليدلس على الرأي العام ليتقبل تصدير الغاز، وقسم سامح فهمي صلاحيات هيئة البترول إلى ثلاث شركات قابضة: الهيئة المصرية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
المياه المعدنية
ويضيف عزام: لم يقتصر التفتيت على ذلك، ولكنه بدأ في مرحلة تفتيت أخرى حتى وصل به الأمر أن ينشأ شركة للمياه المعدنية والنوادي التي صرف عليها مئات الملايين من الجنيهات، مثل نادي انبي وأنشأ شركة لتوصيل الأنابيب – بوتجاسكوا – وأنشأ العديد من الشركات التي كان من الممكن أن يستغني عنها ولكنه أنشأها بهدف الاحتفاظ بالسلطات وعيَّن تابعين له في الوزارة وخلق مساحات وظيفية جديدة يعيَّن فيها رؤساء مجلس إدارة ومديرون عموم وتعيين لواءات سابقين في القوات المسلحة بها، وقيادات حساسة جدًا في أجهزة رقابية وسيادية بما فيها زوجات وأبناء ضباط في المخابرات والرقابة الإدارية، وذلك بمرتبات كبيرة للغاية؛ ليبني شبكة من الولاء له تحميه وتواجهه قضايا فساده.
وماذا عن الفساد المالي؟
جميع صفقات الغاز التي تمت في عصر سامح فهمي كانت بسبب الفساد المالي؛ حيث تمت الكثير من الصفقات في هذه المرحلة وتم تصدير الغاز لإسرائيل عبر شركة حسين سالم وشركاء له من سلطة الاحتلال الصهيوني، كما صدر الغاز لإسبانيا والأردن، بخلاف أن هذه السياسة أفلست مصر من الغاز الآن وصرنا نستورد الغاز ونعاني من أزمة خانقة للطاقة، فإن هذا التصدير للغاز كان بأسعار بخسة جدًّا وكان من خلال وسطاء يأخذون بالأمر المباشر هذا الغاز بهذه الأسعار البخسة جدًّا (حسين سالم واجهة مبارك عَلى سبيل المثال) ويضع هولاء الوسطاء بعدها هامش ربح لهم ليحققوا هم المليارات من ثروات الشعب المصري.
مخابرات مصر وإسرائيل
ويتابع عزام: على سبيل المثال فان شركة حسين سالم تأخذ الغاز من مصر وتبيعه لإسرائيل عن طريق شركة مصرية وإسرائيلية، بإشراف من مخابرات مصر وإسرائيل وكانت تحصل شركة سالم على تصدير الغاز بالأمر المباشر دون الرجوع للدستور؛ حيث إن حسين سالم هو واجهة لحسني مبارك وأولاده، وشركة حسين سالم حصلت على الغاز بـ0.75 $ وصدرته ب $1.5 رغم أن سعر الغاز كان يتراوح ما بين $2.3 دولار للمليون وحدة حرارية.. نحن نتحدث عن كميات ضخمة من الغاز تحقق مليارات الأرباح لهذ العصابة بدلاً من دخول هذه الأموال للخزانة العامة للدولة وفي الوقت الذي كانت تتراكم فيه مديونيات وزارة البترول للشركاء الأجانب وهي الأزمة الاستراتيجية المسؤولة عن تراجع تنمية احتياطي الغاز في مصر.
هل احتياطي الغاز يكفي مصر الآن؟
سامح فهمي روج أن الاحتياطي من الغاز المصري كبير ونحن نستهلك الثلث ونصدر الثلث ونحتفظ بالثلث للأجيال المستقبلية، كان يبيع الوهم وهو ينهب ثروات مصر، والحال كما ترى الآن.. لا نجد غازًا وبالتالي لا كهرباء ولا استثمار بسبب عجز الطاقة ناهيك عن معاناة المواطنين المطحونين والقضاء الفاسد يفرج عن فهمي وسالم في إسبانيا ومبارك براءة وعنده $ 750 مليون فرانك سويسري في بنوك سويسرا والشعب المصري تزداد معاناته.
هل تعلم أن مصر صدرت الغاز لإسبانيا بأسعار بخسة حتى إن رشيد محمد رشيد في إسبانيا سأله صحفي كيف تدعمون الصناعة الإسبانية بمثل هذا الرقم من تصدير الغاز، وهناك العديد من ملفات الفساد المالي بمئات الملايين من الجنيهات حققها يحيى الكومي الذي صار بعد نهيبة و”عمولات ” تصدير الغاز لإسبانيا من وجهاء القوم وصار رئيسًا للنادي الإسماعيلي لزوم الوجاهة، وطبعًا سمح فهمي حاضر في كل هذ الصفقات عصابة ومافيا بالمعنى الحرفي للكلمة وبها شخصيات من جهات سيادية مختلفة.
فجر
صدرت مصر الغاز للأردن عن طريق شركة الشرق وهي شركة مملوكة للمخابرات ، وهنا يحار المرء لماذا تمتلك المخابرات مشروع به خط انابيب عملاق و تقوم بشراء و بيع الغاز من مصر الي الاْردن و تشتري شركة المخابرات الغاز بسعر بخس ثم تضع هامش ربح لها ثم تبيعه للأردن من خلال شركة اخري مملوكة ايضا للمخابرات و تم تأسيسها بالأردن و أسمها ” فجر” و التي هناك بلاغات عديدة ضدها بمخالفات وفساد مالي مستشري فيها.
وفي هذ الوقت الذي كانت المليارات تنهب جهارًا نهارًا وبالقانون، كان سامح فهمي كان لا يسدد مستحقات الشركاء الأجانب؛ مما خلق مديونية كبيرة وصلت لـ9 مليارات دولار مستحقة على مصر، وكان يصرف فهمي هذه الأموال على الإمبراطورية التي خلقها وكان دائمًا يسد ثقوب اقتصادية لمبارك بهذه لأموال في إدارته للبلد في حين أن لديه مديونية.
وتعد مديونيات وزارة البترول المصرية لشركائها الأجانب والتي كانت مقدرة بـ9 مليارات دولار، والتي لم تكن موجودة قبل مجيء فهمي للوزارة، أحد الأسباب الاستراتيجية في أزمة الغاز والكهرباء في مصر؛ لأن توقف بعض الشركات الأجنبية وتباطؤ بعضها الآخر عن البحث والتنقيب بسبب مستحقاتها التي لم تحصل عليها؛ مما أحدث فجوة في الإنتاج اتسعت بشكل كبير الآن بسبب السياسات الفاسدة لسامح فهمي ودمرت بالتالي قطاع الكهرباء..
وماذا عن تأثير ذلك على المواطن البسيط؟
القطاع المنزلي لا يستهلك سوى 3% من الغاز الطبيعي المصري فقط ولم يصل الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي إلى العديد من محافظات مصر وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.. المصريون ما زالوا يتقاتلون على أسطوانات الغاز، وهو غاز مستورد بالمناسبة، ففي الوقت الذي كانت تصدر فيه مصر الغاز الطبيعي للمستهلك الإسرائيلي كانت وما زالت تستورد الغاز في شكل LPG للاستهلاك المنزلي للمصريين وبالأسعار العالمية وتنفق من موازنة الدعم على هذا الغاز ويضيع معظم هذا الدعم بالمناسبة لصالح مافيا توزيع أسطوانات الغاز، ما كان يحدث، وما زال يحدث، خسائر مركبة.. إنه نوع غير مسبوق من الفساد والأموال المهدرة لصالح اصحاب المصالح.
ألم يكن من الأولى أن يصل الغاز الطبيعي لكل ربوع مصر، للمواطنين بدلاً من أن يظل المواطن المصري تحت رحمة مافيا توزيع أسطوانات الغاز، لكن هذ بالطبع يخدم استمرار مافيا توزيع أسطوانات الغاز “المستورد بالأسعار العالمية والمدعوم بعد هذا” من قيادات الحزب الوطني المنحل في المحافظات وقيادات أمنية تستغل توزيع الأنابيب لتحقيق مكاسب شخصية بشكل فاسد؟! توصيل الغاز لكل البيوت كان بالكثير يستهلك حصة من 10% إلى 12% من إنتاج مصر، هذا قمة الفساد الإداري والمالي ويهدف لتجويع الشعب.. الإشكالية الكبرى الأخرى فيما حدث أن معظم إنتاج مصر من الكهرباء يعتمد على الغاز، وبالتالي حينما يتم تصدير الغاز وينتهي تتفجر أزمة الكهرباء، ثم يتحدثون عن استيراد الفحم!!!!.
هل تصدير الغاز له علاقة باتفاقية كامب ديفيد؟
لا يوجد أي إلزام في اتفاقية كامب ديفيد تفرض هذا عَلى مصر، وبصفتي أمين لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان فقد درست هذا الأمر جيدًا ولا يوجد أي شيء يملي على مصر هذا الشأن، إنه الفاسد المالي، مع عدم استبعاد مخطط إفقار مصر من الطاقة لصالح إسرائيل.
وما دور وزير البترول الحالي في تصدير الغاز لإسرائيل؟
شريف إسماعيل وزير البترول الحالي هو تلميذ سامح فهمي، فقد عينه سامح فهمي في منصبين مهمين للغاية، كما ذكرت لك، بداية من شغله منصب وكيل أول وزارة البترول لشؤون البترول والغاز ثم عندما أستحدث فهمي الشركة المصرية القابضة للغاز عينه على رأسها وبذلك شغل فترة سبع سنوات منذ العام 2000 إلى العام 2007 وهو المسؤول الأول عن الغاز في مصر بعد سامح فهمي فكان حاضرًا في كل عقود تصدير الغاز وهذه الفترة شهدت كل العقود الفاسدة لتصدير الغاز لإسرائيل وإسبانيا والأردن، إنه مشارك في هذا الأمر ومسؤول عنه سياسيًّا فقد كان الذراع اليمنى لفهمي لشؤون الغاز.
ما أبرز الاتفاقيات التي أقرها سامح فهمي ويستكلمها السيسي وشريف إسماعيل؟
أبرز الأتفاقيات مع شركة BP لاستيراد الغاز من إسرائيل وأنها ستسيطر على 20% من إنتاج مصر اليومي من الغاز.
والاتفاقية فاسدة، وتعطي مصر “صفر” من ثروتها من الغاز، فهي تشتري الغاز التي تملكه بمياهها من شركة Bp.
وتهدر 32 مليار دولار قيمة الغاز، ونظام السيسي النسخة الأسوأ من نظام مبارك، ووزير البترول الذي عينه شريف إسماعيل “وكيل سامح فهمي لشؤون الغاز” مصر على تنفيذها ويتجه للاستيراد من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتعديل هذه الاتفاقية واجب وحق قانوني لمصر؛ لأنه ليس لها مثيل في العالم كله، وفسادها بين وواضح لا نزاع عليه، وتعديل هذه الاتفاقية وإعادتها لما كانت عليه قبل عام 2010 حين عدلت بهذا الشكل الفاسد المجحف، سيحل أزمة مصر من الغاز في المدى القصير والمتوسط وتغني مصر عن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ومن ثم الإصرار على عدم تقديم هذه الحلول يعني الإمعان في تحقيق تفوق إسرائيلي سياسي واقتصادي على مصر، وفساد مستشرٍ مع شركة BP ورئيسها في مصر المهندس هشام مكاوي، صديق جمال مبارك”.
هل حقيقة أن مصر تنازلت عن نصيبها في غاز المتوسط؟
بالفعل مصر تنازلت عن حقوقها في غاز البحر المتوسط لإسرائيل وتشتريه منها حاليًا بالسعر العالمي
وحقول الغاز بمياه مصر تقدم رشوة باهظة الثمن لإسرائيل مقابل دعم دولي ودعايا للسيسي.
كيف استطاع السيسي التغلب على انقطاع الكهرباء في الكثير من مناطق القاهرة؟
السيسي اعتمد على أكثر من محور للتغلب في انقطاع الكهرباء في القاهرة عن طريق توفير الوقود بأي شكل للمناطق الراقية في القاهرة علي حساب الأحياء الفقيرة، كما سحب الطاقة بشكل كبير من المصانع لحساب الكهرباء للمنازل؛ مما أدى إلى توفير الكهرباء في المنازل وفي نفس الوقت توقف الكثير من المصانع؛ بسبب نقص الطاقة أو عدم عملها بكامل طاقتها.
