ابحث عن العشوائية والإهمال وإهدار المال العام، وحالات التسيب في المنظومة، ستجد الفساد مستشري داخل الوحدات المحلية والقروية بمحافظة المنيا، خصوصًا بعدما أسدل عنها الستار بعد عدة وقائع خاصة بقسمي الإدارة الهندسية والتنظيم.

 العدوة

كشف مصطفى حمدي، رئيس مركز العدوة، عن واقعة إحالة عدد من موظفي الإدارة الهندسية للنيابة العامة، عقب ثبوت إهدار مبلغ 3 ملايين ونصف المليون بسبب تلاعب إداري في محاضر مخالفات المباني، بعدما تبين تحرير محاضر منذ 4 أعوام مع عدم تحديد المساحة والتكاليف.

أيضًا كشف عن تحرير 34 محضرا بمساحات أقل من الموجودة فعليا، ومحاضر حررت دون تحديد مساحة أو تكاليف نهائيًّا، و6 أخرى بتكاليف أقل من المحدد قانونا.

وأشار مدير التفتيش الهندسي بالمنيا المهندس خالد محمد، إلى تفاصيل إحالة 10 قضايا للنيابتين العامة والإدارية بشأن مخالفات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بعد فحص 75 مقايسة بمعدل 141 قرار هندسي خاص بلجنة المنشآت القابلة للسقوط بالوحدات المحلية في أي وقت.

ومن فساد المحليات إلى فساد الوحدات القروية، فقد كشفت واقعة إحالة رئيس قرية الحسينية إلى النيابة، بسبب اتهامه هو وآخرون بإعداد تقارير مخالفة تخص قطعة أرض موضع نزاع كائنة بقرية بني صامت، ليتضح فيما بعد أنها حجرية وليست مزروعة.

وقد قدم محي أحمد أحمد طلبه صاحب مكتب مقاولات وتجارة أراض وعقارات بلاغا للنيابة الإدارية في 10/5/2015، برقم 468 يشكو فيه فساد الوحدة القروية لقرية بني محمد سلطان، بمركز المنيا، مرفق مع شكواه تسجيل صوتي به اعتراف موظفين من قسم التنظيم باختلاس ورشاوي ومخالفات منذ 2010 .

وكشف مقدم الشكوى إن الاتفاق بين الموظفين والمواطنين على ارتكاب المخالفات بات علنا.

و أصدرت جمعية زراعية في يوم 25 سبتمبر الماضي، بقرية بمركز مطاي بطاقة حيازة زراعية لقطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف مساحة 30 فدان لصالح مواطن يدعى خلف إسماعيل خليل بالمخالفة للقانون.

الإتاوات

ومن الإهمال وإهدار المال، إلى فرض الإتاوات، حيث اشتكي عدد من المواطنين من موظفي قسم التنظيم في أكثر من واقعة، من أن الموظفين يفرضون إتاوات علي كل من يضع مواد بناء أمام منزله في مقابل عدم تحرير محاضر ضدهم، فضلًا عن أنه في بعض الأحيان يطالبونهم بدفع أموال بحجة تحرير محاضر في حين لايتم تحريريها أصلًا حيث أن مصير تلك الأموال لايذهب للدولة.

وشهدت عزبة كوم الغنامة التابعة لقرية صفط الخمار تعدي المواطن حمدي عبد الصالحين على شارع عمومي عن طريق استقطاع قطعة أرض وبناء مقبرة فوقها كمدفن لأسرته، برغم تقديم كل من صلاح عبد السلام مرسي وشقيقه مصطفى بلاغا للوحدة المحلية لصفط الخمار بتلك المخالفة، غير أن المحضر لا يزال حبيس الأدراج منذ 3 أعوام.