قررت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، حجز الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله، والصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، لصدور التقرير.
وقال أبو تريكة في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 أبريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.
وأضاف اللاعب – بحسب موقع دوت مصر – أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.
وقال اللاعب السابق: إنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق، وقدم العديد من الخدمات علنًا وسرًا، هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها، وينأى بأخلاقه عن إتيانها وهي تهمة الإرهاب وتمويله.
ولفت إلى أن اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا.
وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة الذي استند إليه قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال، وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من اتهامات.
