تساءل موقع “ذي إندي تشانل” عن حال مصر الآن بعد مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، مسترجعًا بعض مشاهد ثورة 25 يناير 2011؛ حيث خرج الآلاف من المصريين إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة؛ بهدف إسقاط النظام.
.jpg)
وقال: “خرج المتظاهرون ضد النظام القمعي، الذي اعتاد أن يدير البلاد بقوانين طوارئ تُجدد كلما انتهت، وكمَّم الأفواه، وضيق مساحة الحريات، كما خرجوا معترضين ومتحدِّين جهاز وحشية الشرطة، والأحكام القاسية التي كانت تصدر بهدف القضاء على المعارضين، لكن بعدما أطاح الشعب المصري بنظام مبارك وانتخب محمد مرسي، وقع انقلاب عسكري بقيادة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف: “الآن، وبعد مرور أربع سنوات، يخرج السيسي بقوانين “مكافحة الإرهاب” ردًّا على الهجمات الشرسة التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، وخاصة خلال العام الجاري.
تسمح تلك القوانين بعقوبات أشد، ليس فقط للمتشددين المشتبه بهم، ولكن أيضًا للصحفيين الذين تأتي تقاريرهم مخالفة لما يقوله المتحدث العسكري”.
.jpg)
ونقل عن جماعات حقوق الإنسان أن القوانين الجديدة توسع من نطاق تعريف الإرهاب، كما تحد من حقوق حرية التجمع، وعن منظمة العفو الدولية قولها: إن القوانين الجديدة تجعل تعريف الإرهاب واسعًا لتدخل تحته أمور ليست منه.
وأردف: “في الوقت ذاته فإن هناك المئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في السجن، وينتظر الكثير منهم تنفيذ أحكام بالإعدام، بما في ذلك الرئيس السابق محمد مرسي، وبناءً عليه فإنه ليس من المستغرب أن نجد نفس المظالم التي أشعلت الثورة في عام 2011 تلتهب مجددًا”.
