أدانت منظمة مراسلون بلا حدود المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي ينص على منع وسائل الإعلام من نشر تقارير تتعارض مع الرواية الرسمية للدولة بخصوص الهجمات المسلحة.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة في بيان صادر اليوم، إن الصحافة أصبحت جريمة في مصر؛ ﻷن نظام عبد الفتاح السيسي يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمنع الصحفيين من تقديم روايه مناقضة لرواية الدولة.
وأضاف ديلوار: “بات الحق للحكومة فقط بأن تقول ما يجري، وحتى في الدول التي تشهد تقييدًا كبيرًا لحرية المعلومات، نادرًا ما تقوم القوانين بقمع التعددية بهذا الشكل الصارخ”، متابعًا: “تغرق مصر أكثر فأكثر باستبدادية مروعة لا تكتفي بالتحكم بالمعلومات واعتقال الصحفيين، ولكن أيضًا بتعريضهم لضغوط أكبر مما كان ممارسًا عليهم في حقبة مبارك”.
وأوضحت المنظمة أنه منذ استلام السيسي للحكم، فإن السلطة تستخدم مكافحة الإرهاب، كأساس لاضطهاد ممنهج للصحفيين الذين لا يلتزمون بالخط الرئيسي، بحسب البيان، مشيرًا إلى وجود 15 صحفيًّا معتقلاً الآن لمجرد قيامهم بعملهم وأن مصر تحتل المرتبة 158 على قائمة تشمل 189 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.
وأشارت إلى أن القانون يفرض غرامات تتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه على أي شخص ينشر معلومات “زائفة” عن تفجيرات أو أية عمليات أخرى تقوم بها مجموعات مسلحة.
