أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات على أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد، في إعادة محاكمته بقضية “كسب غير مشروع”.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إنه استقر فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف خلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتي تولى فيها وظائف إدارية في الدولة، بدءًا بأستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيس لمجلس الوزراء؛ تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكي وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلًا سلطات وظائفه بلغت بإجمالي 53 مليونًا و350 ألف جنيه، بحسب “بوابة الأهرام”.
وذكرت أن تلك المبالغ تضمنت مليونًا ومائتين وتسعة وتسعين ألفًا وستة عشر جنيهًا هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة، وحصول زوجته المتوفاة على وحدة سكنية بأبراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة والتي تبلغ قيمتها 11 مليونًا و580 ألف جنيه، كما تحصل على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة ألف جنيه، وأسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت إدارتها زوجته المتوفاة ومن بعدها ولداه وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليونًا و116 ألف جنيه رغم أن أرباحها له ولذويه، إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبًا غير مشروع بمبلغ 130 ألف جنيه.
واضافت المحكمة في حيثياتها: مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعينها عضوه مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 ألف جنيه بما لا يتناسب مع موارد دخلها.
وأوضحت الحيثيات بأن تحريات عضو الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدي محمود هاشم بمباحث الأموال العامة وما ثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشأن الهدايا والتضامن الاجتماعي وبشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التي أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة “نظيف” نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
وكشفت عن تعيين أبنائه في شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، إضافة إلى استغلال “نظيف” وظيفته في ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبناؤه بإدراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتي لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.
وأشارت الحيثيات إلى أن “نظيف” استغل صفته الوظيفية في إصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعًا منه بتأجير مساحة 14 فدانًا و14 قيراطًا لتلك المؤسسة بمقابل رمزي، كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلًا ذات السلطات.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى شهادة عدد من شهود الإثبات ومن بينهم محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقًا بتحقيقات النيابة أنه وفي الفترة التي ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى 2009 والذي شهد بأنه دأب بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتي كانت ترسل إليهم لما لهم من تأثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار في مناصبهم ومن بينهم “نظيف”.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسي المدني والميكانيكي والحسابي إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيهًا، إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات في إجراءات تخصيص أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد.
وتابعت: ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع إضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عامي 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم “نظيف” على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه عن المدة من 2006 حتى عام 2010.
وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادي والمعنوي، بأن مردوده أن المقصود بالكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرًا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته أو يحول مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة.
وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونًا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عامًا، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عامًا.
وفسرت المحكمة أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرًا إلى أن الحكم ليس نهائيًا ولكن واجب النفاذ، ويجوز الطعن عليه بالنقض.
