دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على جميع أطراف النزاع المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا، متهمة قوات النظام السوري بارتكاب “جرائم حرب” ضد المدنيين المحاصرين في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان، كما حملت المنظمة فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسؤولية ارتكاب عدد من التجاوزات.
وقالت المنظمة الحقوقية -في تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء، بعنوان “تُركوا للموت تحت الحصار: جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية”- إن “حصار الحكومة السورية للغوطة الشرقية والقتل غير القانوني لمدنييها المحاصرين، الذي يجري كجزء من هجوم واسع النطاق، فضلاً عن كونه هجومًا منهديًّا على سكان مدنيين، يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”.
وتفرض قوات النظام منذ نحو عامين حصارًا خانقًا على الغوطة الشرقية التي يعاني سكانها من نقص حاد في الحاجات الأساسية، كما تتعرض المنطقة باستمرار لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام.
ووثقت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًّا لها تنفيذ “قوات الحكومة السورية بين يناير ويونيو ما لا يقل عن ستين غارة جوية على الغوطة الشرقية؛ ما أسفر عن مقتل نحو 500 مدني”.
