ندد تقرير صدر عن منظمة حقوقية دولية، بما قال إنّه أشد فترات التضييق والقمع التي تطال حرية العمل الصحفي في مصر.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره اليوم: “إن أعداد الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية وصلت أرقاماً غير مسبوقة مقارنةً بأعدادهم حتى في أشد فترات التضييق وقمع الحريات إبّان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك”.
وأوضح الأورومتوسطي، أن أعداد الصحفيين المحتجزين الآن في السجون المصرية وصلت إلى 65 صحفياً، منهم 53 على الأقل محتجزون على خلفية أعمال تتصل بعملهم الصحفي، ومن هؤلاء 20 صحفياً محتجزا منذ العام 2013، أي منذ قرابة عامين، و29 صحفياً محتجزون منذ العام 2014.
وطبقاً للمرصد، فقد “حُكِم على 12 صحفياً بالسجن المؤبد، وذلك في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم “قضية غرفة عمليات رابعة”، وهي القضية التي تضمن الحكم فيها إخلالات فاضحة بمعايير المحاكمة العادلة”، معتبرًا أن العمل الصحفي في مصر أصبح “يمثل مغامرة قد تنتهي بصاحبها إلى السجن والتعذيب”.
ولفت المرصد الحقوقي الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيسياً له، إلى أن السلطات المصرية تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة، حيث تزعم أن الصحفيين المعتقلين لديها سجنوا لأسبابٍ جنائية، في ما هي تقوم بتوجيه اتهامات فضفاضة للصحفيين، أو تنطوي على تلفيق واضح ولا تستند إلى حقائق فعلية على الأرض، بل تستند في معظمها إلى شهادات رجال أمن، وهي تهم غالباً ما تكون تبريرية لاستمرار اعتقالهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات في مصر تمعن في استخدام الحبس الاحتياطي بحق الصحفيين، ولمدد طويلة جداً تتجاوز حتى الـ18 شهراً التي حددها القانون كحد أعلى، مشيراً إلى تجديد محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي “محمود أبو زيد”، رغم أنه محبوس احتياطياً منذ قرابة عامين كاملين، على خلفية تغطيته فض اعتصام “رابعة العدوية” في أغسطس2013.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الحملة على حرية الصحافة في مصر شملت أيضاً فرض قيود على عمل الصحفيين، أدت إلى ضعف تغطية بعض المناطق صحفياً، مثل شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة، سقط فيها عشرات القتلى، فيما يُمنع الصحفيون من الذهاب إلى سيناء، ويتم إعادتهم فور وصولهم إلى نقاط التفتيش سواء التابعة للجيش أو للجماعات المسلحة.
وحذر “الأورومتوسطي” من تعرض الصحفيين المحتجزين لسوء المعاملة أو التعذيب، في ظل منع عدد منهم من الالتقاء بذويهم أو أي محامين، داعياً السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لحملات الاعتقال والملاحقة بحق الصحفيين، والإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين على خلفية أعمالهم الصحفية.
