حمل أهالي جمال عبدالصمد البهواشي، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنصورية، المؤسسات الأمنية والعسكرية، مسؤولية سلامته، كما حملوا القضاء المصري كل الآثار القانونية المترتبة على المساس به أو إضراره في محبسه الذي لا يعرفون مكانه.
يذكر أنه تم اعتقال “البهواشي” في 29 يونيو 2015 من منزله بالمنصورية شمال الجيزة، وتم اقتياده إلى مقر أمن الدولة بأكتوبر، واستمر احتجازه فيه قرابة الستة أيام، ثم تم ترحيله إلى مكان مجهول لم يعلم حتى الآن، فيما توقع أهله احتجازه في معسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف إعلاميًا بسجن العزولي العسكري.
ولم تفصح الأجهزة الأمنية عن مكانه حتى الآن، رغم إرسال أهله تليغرافات وفاكسات لوزير العدل والداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ورغم البحث عنه في أكثر الأماكن التي يمكن تواجده واحتجازه بها إلا أنه لم يظهر بعد ولم تقدم الأجهزة الأمنية أي معلومات عن مكانه ولم تحرر محضرًا باختفائه حتى الآن.
جمال عبدالصمد سيد البهواشي، من مواليد المنصورية شمال الجيزة، يبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا، تخرج في كلية العلوم جامعة الأزهر قسم فيزياء، يعمل مدرس أول فيزياء بمعهد الفتيات الأزهري بالمنصورية، مارس التدريس منذ 1989 عقب تخرجه، وله من الأولاد خمسة.
وشغل “البهواشي” منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنصورية بداية من تأسيس الحزب حتى بداية الانقلاب العسكري، يعرف بنشاطه الخيري وحركته الدائبة لخدمة أهالي المنطقة المقيم بها، شارك في تقديم مشاريع مثل الشوادر مخفضة السعر، وشارك في مشروع سور الموت وهو سور يفصل بين الطريق ومصرف المنصورية الذي يبتلع سنويًا أكثر من عشرة أحياء -توقف هذا المشروع بعد اكتمال نصفه بسبب الملاحقات الأمنية- شارك في حل أزمات المنطقة من بنزين وسولار وحل مشكلة الخبز وأنابيب البوتاجاز بمشاركته في اللجان الشعبية بالمركز.
عقب الانقلاب العسكري لم تدعه الأجهزة الأمنية يقدم خدماته للناس ولكن وضعته ضمن قوائم الاستهداف عن طريق وضعه في أكثر من ست قضايا ملفقة، ثم اختطافه من بيته بعد مرور عامين على الانقلاب وإخفائه قسريا ولم يعلم مكانه للآن.
