رأى موقع “ميدل إيست آي” أن دول الخليج وبالأخص السعودية يتوجب عليها إنقاذ الوضع المتدهور في مصر، للحفاظ على مصالحهم الخاصة قبل فوات الأوان.

وانتقد كاتب المقال الكاتب والمؤرخ، بشير موسى نافع، موقف الدول العربية الكبرى وفي مقدمتها السعودية من مصر، متهماً إياها بتجاهل الوضع الحالي، لكن تلك الدول لن تستطيع أن تتصرف وكأن مصر قد اختفت من الخريطة، وهناك حاجة ملحة إلى إعادة مصر إلى التوازن الإقليمي، وحمايتها من العنف والفوضى، ولا بد من التدخل لإيقافها من الانحدار إلى المزيد من الجنون السياسي، ومن الأولى تدخل أولئك الذين أسهموا في خلق هذا الموقف.

وذكر الكاتب الأسباب التي تدفع السعودية إلى عدم الاهتمام بالأمور التي تجري في مصر، أولها أن الحرب الدائرة في اليمن على قمة أولويات النظام السعودي.

ورأى الكاتب أن “السعودية ربما لا تثق بشكل كامل في الدور الذي تلعبه مصر، أو تريد أن تلعبه في اليمن، لكن هناك ثمة حرص شديد على عدم فقدان أي دولة في تحالف حرب اليمن بغض النظر عن الدور الذي ستلعبه”.

ثالثاً ترى السعودية أن النظام الحالي ليس بجديد على مصر وهذا ما أكده وزير الدفاع السعودي للرئيس التركي خلال المحادثات الأخيرة، حيث أكد للأخير أن النظام الحكم الحالي ما هو إلا امتداد لنظام الحكم منذ 1952، كما أن السعودية ترى أن تدافعات الأربع أعوام الأخيرة أدت إلى عدم الاستقرار في المنطقة.

ورأى الكاتب أن السعودية والدول العربية لا يمكن أن تتخلص من مسؤولياتها إزاء مصر لعدة أسباب، وهي:

أولاً: أن الدول كيانات سياسية وقانونية مستمرة، ولا يمكن أن نقول أن سعودية اليوم غير مسؤولة عن ما فعلته سعودية الأمس، فما شهدته مصر من انقلاب على حكومة منتخبة كان نتاج التدخلات الإقليمية التي دفعت بقوة لعودة الجيش للحكم نظير الدعم والوعود المالية.

ثانياً: التأكيد على أن مصر تتجه نحو الاستقرار، وأن التدخل الخارجي سيهدد ذاك الاستقرار ليس صحيحا، ولا يرتكز إلى تقييم دقيق للموقف، فمصر الآن أقل استقرارا من ما كانت عليه في صيف 2013، بل وأقل استقرارا مما كانت عليه أيام سقوط مبارك، وبالرغم من المساعدات المالية الضخمة وخفض الدعم المتسارع -الذي يمثل ثلث الميزانية، يزداد الوضع الاقتصادي تدهورا، وعلى المستوى السياسي لم تنفذ أغلبية وعود خارطة الطريق، ويقف السيسي الآن تقريبا دون أي من حلفائه السابقين الذين وفروا له وهم الشرعية السياسية.

واستمرت المظاهرات المناهضة للنظام منذ صيف 2013، وما يحمي النظام من انفجار سياسي واسع هو القضاء المنصاع له بشكل كامل والقمع الشديد لقوات الأمن.

ثالثاً: بسبب وضوح وإدراك النظام لتفاقم أزمته بدأ في اتخاذ سلسلة من الإجراءات قمعية ودموية، وانتقل إلى إصدار أحكام قاسية ضد المتظاهرين السلميين ونشطاء 25 يناير، وإجراء المحاكمات الهزلية لقيادات الإخوان المسلمين، بما فيهم الرئيس مرسي، فتصعيد العنف هو هروب كلاسيكي للأنظمة القمعية عندما تواجه بعدم الثقة والمعارضة الشعبية.

وتساءل الكاتب قائلا: “حتى الآن يحرص معارضو النظام الإسلاميون وغير الإسلاميين على تجنب العنف وحمل السلاح، ولكن من سيستطيع التحكم في هؤلاء إن استمر النظام في تصعيد مستوى العنف الرسمي؟”.

وختم الكاتب بالقول بأن “السعودية والدول الخليجية الأخرى التي أسهمت في خلق تلك الأزمة مسؤولة، ومسؤوليتها تحتم عليها أن تنقذ مصر من نفسها”.