قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة قد تلجأ إلى إعادة تسعير خدمات الإنترنت المقدمة لباقي الشركات العاملة في البلاد خلال يوليو الحالي.
وأضاف سالم، في تصريحات صحيفة له اليوم: “خاطبنا الشركات بالأسعار الجديدة وننتظر الآن الرد منها”، متوقعًا إنهاء التفاوض خلال يوليو الجاري وتوقيع الاتفاقيات التجارية على الأقل مع شركة أو اثنتين من الأربعة.
تأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد البيان الصحفي الذي نشرته الشركة مساء أمس عن دراسة شركة فاروس للاستشارات المالية بأن إعادة تسعير خدمات الإنترنت ستعمل على “نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير، مما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات وتعظيم عائدات المساهمين”.
ويعمل وزير الاتصالات المصري خالد نجم منذ تعيينه في مارس الماضي على تخفيض أسعار الإنترنت في مصر من خلال خفض المصرية للاتصالات لأسعار تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول العاملة في مصر، وهي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
ومن أكبر الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت في مصر شركة المصرية لنقل البيانات “تي.إي داتا” التابعة للمصرية للاتصالات وشركة “لينك دوت نت” التابعة لموبينيل الفرنسية، وشركة “فودافون داتا” التابعة لفودافون العالمية، وشركة أخرى تابعة لاتصالات مصر.
وقال سالم: “سنبدأ بخفض الأسعار من خلال تي.إي داتا التابعة لنا، الشركة جاهزة بالفعل بعروض التخفيض، وقد يتم تقديمها للجمهور قبل العيد أو بعده بإذن الله”، وبلغت عائدات المصرية للاتصالات من خدمات الإنترنت في أول ثلاثة أشهر من هذا العام نحو 585 مليون جنيه.
وفي مايو الماضي قامت الحكومة المصرية التي تملك 80 بالمئة من أسهم الشركة بعزل محمد النواوي من منصب الرئيس التنفيذي وعينت أسامة ياسين بدلا منه، ثم قامت بعد ذلك بعزل سيد الغرباوي المسؤول عن ملف تأجير البنية التحتية لشركات المحمول من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعينته مستشارا للرئيس التنفيذي.
وزادت أرباح المصرية للاتصالات 9.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 604 ملايين جنيه، وارتفعت الإيرادات إلى 2.76 مليار جنيه من 2.56 مليار قبل عام.
