قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في حكومة محلب، إن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب تم تقديمها من مجلس الوزراء، وأنه لم يقترحها هو أو المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كما تردد، مؤكدًا أنها مخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي وليس للصحافة.
وأضاف “الهنيدي” للصحفيين البرلمانيين، اليوم، أن نقابة الصحفيين وعددا من رؤساء تحرير الصحف تقدموا بـ3 مقترحات حول تعديل المادة 33 خلال لقائهم في مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أن المقترحات هي إما إلغاء المادة أو نقلها لمكان آخر أو تكون العقوبة غرامة بدلًا من الحبس.
ولفت إلى أن الحكومة استمعت إلى الصحفيين ولم تعلق على مقترحاتهم، وسيتم بعد ذلك عقد اجتماع بين الهنيدي ورئيس الوزراء ووزير العدل.
وتابع: “أكدت للصحفيين أنه لم يدر بخلد الحكومة عند إعداد المادة أن يكون المقصود بها الصحافة وإنما المقصود هي مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على تهييج الرأي العام، خاصة في حادث سيناء الأخير”.
وأشار إلى أن الصحفيين لم يجمعوا على مطلب واحد إنما تقدم بعضهم بمقترحات ووعد أن يقدمها مكتوبة، وتشمل المادة 33 ومواد أخرى، بينما رفض آخرون التقدم بأي مقترحات مكتوبة وأكدوا أن الحكومة تعلم موقفهم، ويجب أن تتصرف وفقًا لرؤية الصحفيين.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء هو من سيحدد الطريقة التي سيتم عرضت التعديلات على الصحفيين بعد الانتهاء منها، ونفى الهنيدي تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأية اعتراضات مكتوبة على القانون إلى الحكومة.
وحول عدم إجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل الإعلان عنه، قال الهنيدي إن القانون كان في “الثلاجة”منذ سنوات وطلبت الحكومة تقديمه بعد الأزمة الأخيرة في سيناء لمواجهة الموقف.
