تحت عنوان “قانون مكافحة الإرهاب المصري يسرع المحاكمات ويضيق الخناق على وسائل الإعلام”، قالت وكالة أسوشيتد برس، إن المشروع أثار مخاوف حول استغلال المسؤولين الصدمة التي خلفتها هجمات سيناء الأسبوع الماضي لتكريس قوانين الطوارئ سيئة السمعة”.
وأضافت الوكالة، “بعد سلسلة من الهجمات المروعة التي شنها مسلحون، تسعى الحكومة المصرية لتمرير مشروع قانون جديد مثير للجدل لمكافحة الإرهاب؛ يقضي بإقامة محاكمة خاصة للإرهاب، وتقصير عملية الطعون، ومنح الشرطة المزيد من صلاحيات اعتقال وحبس الصحفيين الذين ينشرون معلومات حول الهجمات تختلف عن الخط الذي تتبناه الحكومة”.
وتابعت: “بدلًا من إعادة النظر في السياسات الأمنية التي تنتهجها الشرطة، اتجهت أصابع المسؤولين باللوم إلى وسائل الإعلام بشكل كبير بزعم أنها تضعف معنويات القوات وتعرقل المحاكمات”.
وذكرت الوكالة، أن النسخة المسربة من القانون أثارت غضبًا وطالبت نقابة الصحفيين وكبار القضاة بإجراء تعديلات عليه، ونقلت عن الصحفي خالد البلشي قوله: “الكارثة أنهم قرروا الآن معاقبة الصحفيين وليس المسؤولين عن الكوارث”، مضيفًا “تريد الحكومة صحافة على مقاسها مثل كوريا الشمالية”.
