أدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تصفية قوات الأمن لـ 9 مواطنين أمس الأربعاء بإحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر.
وقالت التنسيقية خلال بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع”فيس بوك”:” وردت للتنسيقية المصرية شكاوي من محامي أسر بعض الذين تم تصفيتهم أمس منهم اسرة اسامه الحسيني واسرة سيد دويدار والتي ابلغتا التنسيقية في تمام الساعه الواحدة ظهرا بأن الاستاذ اسامه الحسيني والاستاذ سيد دويدار قد تم اعتقالهما هما وأخرين معهما في تمام الساعه 11 صباحا وتم نقلهم الى قسم ثاني 6 أكتوبر وقد حاولنا التأكد من صحة الحدث قبل ان نتقدم بشكوي للنيابة العامة لمعرفة سبب الاعتقال الى ان فوجئنا وفي تمام الساعه 5 عصرا بخبر ينشر على المواقع الاخبارية يفيد تصفية 9 مواطنين في شقة بمدينة السادس من أكتوبر اي تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم ب 7 ساعات، وللتأكد من ذلك رجعنا الى صفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتي أكدت على ما ذكره محامي الاسر من وجود خبر أعتقال ال 9 اشخاص في تمام الساعه الحادية عشر صباحا”.
وأضافت:”وقد أكدت لنا هذه الوقائع أن وزارة الداخلية قد أهدرت كل معاني دولة القانون ضاربة بعرض الحائط كل مواثيق الحقوق والحريات ومدونات السلوك المتعارف عليه للمسئولين عن انفاذ القانون ، فحق الإنسان الأول في الحياة بات مهدرا مهانا ، وللأسف من أهانته هي الجهة المنوط بها حفظه ورعايته”.
وحذرت التنسيقية من استمرار هذا النهج في التصفية والاغتيال من قبل وزارة الداخلية والتي بدءت معالمها تظهر بقتل الناشطة شيماء الصباغ في الشارع بدم بارد وتلاها كالصاعقة مقتل الشاب اسلام عطيتو واستمرار هذا النهج في القتل دون محاسبة او ردع ، يعني أننا سندخل الآن في حقبة جديدة من اللاقانون ، فبعد أن يتم تعذيب المواطنين في السجون والمعتقلات ، وتلفيق الاتهامات، والاختطاف والاخفاء القسري، فضلا عن اختطاف المواطنين من لجان الامتحانات ومن أماكن أعمالهم ثم قتلهم ورمي جثامينهم في الطريق، كل هذا يوحي بأن النظام راض عن تلك الممارسات ويباركها مما يخالف قسمه بالمحافظة على الدستور والقانون وينقلنا من دولة القانون الى دولة المليشيات المتناحره.
وطالبت التنسقية المصرية بفتح تحقيقات عاجلة في جميع وقائع القتل خارج اطار القانون، وكذلك تطالب المجتمع القانوني والحقوقي المحلي والدولي بأن يتكاتف مع مصر في أزمتها، حتي نعود إلي دولة القانون والدستور التي باتت في خطر حقيقي من جراء ممارسات الحكومة الحالية.
