عشية الثلاثين من يونيو استيقظ المصريون على انفجار هز -الحي الراقي- مصر الجديدة، وأسفر ذلك عن مقتل النائب العام جراء إصابته هو وطاقم حراسته في ذلك الانفجار، وجاء هذا الاغتيال ليطرح عديدا من التساؤلات التي لا بد لها من إجابات واضحة عنها، أول هذه التساؤلات كيف تم اغتيال النائب العام؟ فلم تخرج الحكومة حتى الآن لتوضح للرأي العام كيف تم الحادث؟ وما هي ملابسات الاغتيال، بل إن المدهش أن ترد جميع المعلومات الخاصة بالحادث من شهود عيان، ومع ذلك تتضارب أقوال هؤلاء الشهود، فقد اختلفوا في نوع السيارة التي كان بداخلها المتفجرات، وهناك من أكد أنه رأى النائب العام يترجل بعد حدوث الانفجار، ووزارة الصحة صرحت على لسان متحدثها الرسمي بأن النائب العام وصل إلى المستشفى سيرا على قدميه.
وهناك من قال إنه اصطدم بسيارة بعد نزوله من سيارته المصفحة، واللافت للانتباه أن النائب العام هو الوحيد الذي لقي مصرعه، في حين أن سائقه وطاقم الحراسة الخاص به حالتهم مستقرة، والغريب أن وزارة الصحة أعلنت في بادئ الأمر أن إصابة النائب العام سطحية، متمثلة بجروح في الأنف وخلع في الكتف، ثم ما لبثت أن أعلنت أنه وافته المنية، فضلا عن أن جثة النائب العام لم يتم تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، كل هذه التساؤلات لم يجب عنها أحد، وينبغي على الداخلية والطب الشرعي والنيابة العامة عقد مؤتمر صحفي عالمي تكشف خلاله ملابسات ذلك الحادث.
المثير للدهشة أن وزارة الداخلية لا حس لها ولا خبر، فقد اكتفت بزيارة وزيرها لموقع الحادث فقط، وحتى الآن لا نعلم لماذا لم يتم التعرف على السيارة المستخدمة في التفجير، وكيف تم وضع هذه الكمية من المتفجرات، ولماذا لم يتم الاشتباه في تلك السيارة إذا كانت غريبة عن المنطقة، وإذا كان أرقى أحياء العاصمة المصرية به هذا الخلل الأمني، فكيف بالأحياء الشعبية والعشوائيات وباقي المحافظات.
لقد كشفت تلك الحادثة أن الداخلية لا تملك أي رؤية للسياسية الأمنية، وليس لها أي إجراءات وقائية، وكان من الأولى أن يعلن كل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء استقالتيهما جراء ذلك الخلل الأمني.
ويبقى السؤال من المستفيد من تلك الحادثة؟ فالنظام الحالي موجود في السلطة منذ عامين، والسيسي على رأس تلك السلطة منذ سنة، ولم يتحقق أي شيء مما وعد به السيسي، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، ولم يرَ المصريون أي إنجاز يتحقق، بل إن كل المشاريع التي ذكرها السيسي أصبحت في مهب الريح مثل مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع ألف مصنع ومشروع أربعة ملايين فدان، ومشروعات المؤتمر الاقتصادي وعلى رأسها مشروع العاصمة الجديدة، فضلا عن أن أسعار الكهرباء والماء والسلع الأساسية وتذاكر المترو والقطارات، ستزيد بدءا من الأول من يوليو أي بعد سويعات من الآن.
كل ذلك سيزيد من الغضب الشعبي ضد السيسي ونظامه، ومن ثم كان لا بد من إثارة الرأي العام بموضوع آخر يغطي على كل هذه الإخفاقات، ويشغلهم عن زيادة الأسعار، فجاءت تلك الحادثة لتكون طوق النجاة للسيسي ونظامه.
ومما لا شك فيه أن عملية اغتيال النائب العام ستكون لها تداعيات تتمثل في فرض المزيد من الأحكام العرفية مثل قانون الطوارئ، وتعديل القوانين وزيادة أعداد المعتقلين وتشديد الخناق عليهم، وارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وربما سيصل الأمر إلى تنفيذ أحكام الإعدام التي تم إصدارها بحق المعارضين، وكل ذلك بدعوى الحرب على الإرهاب، وهذا ما أكده السيسي في أثناء تشييع الجنازة بأنه في حاجة عاجلة لتعديل القوانين، وأن أحكام الإعدام والمؤبد ستنفّذ.
كما ستؤدي تلك الحادثة إلى زيادة حالة الانقسام المجتمعي، وقد ظهر ذلك جليا في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وازداد الأمر سوءا عندما أعلن إعلامي السلطة أن الإخوان ومعارضي النظام الحالي المتهمين في قضية رقم ٢٥٠ أمن دولة، هم من قتلوا النائب، دون أن يكون هناك دليل مادي على ذلك، ودون أن ينتظروا نتائج التحقيقات، واستثمروا الحدث في مباراة تكاد أشبه ما تكون بالعنصرية، ولم ينشغلوا بالدمار والضحايا، بل استجمعوا كل قوتهم في زيادة الانقسام المجتمعي، وهذا ما ينذر بكارثة مجتمعية ربما ستؤدي لا قدر الله إلى حرب أهلية سيصبح الجميع فيها خسران.
