أمهلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شركة “أرابتك” الإماراتية للمقاولات، حتى الأحد المقبل، لتحديد موقفها النهائى من مشروع “المليون وحدة” الذى جرى تعديل الهدف منه مؤخراً من مشروع للفقراء إلى وحدات لمتوسطى الدخل.
وقال مصدر بوزارة الإسكان إن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان قررت اتخاذ خطوة أخيرة فى المفاوضات مع “أرابتك” لتحديد مستقبل المشروع، سواء بالاستمرار أو سحبه نهائياً، وإسناده لشركة مصرية.
وأوضح المصدر أن “الإسكان” حددت شروطها ولن تغيرها تحت أى ظرف، مشيراً إلى أن الخلاف بين الحكومة والشركة يتمحور حول نسبة الحكومة العينية من وحدات المشروع، حيث اشترطت الوزارة ألا تقل عن 20% من الوحدات، وهو ما اعترضت عليه الشركة، وشدد على أن هناك تعليمات فى “الإسكان” بعدم التنازل فيما يخص هذا الشرط، حتى لو توقف المشروع.
وتابع :” هناك خلافاً آخر بين الحكومة مع “أرابتك”، بشأن السعر الذى حددته الشركة لبيع وحدات المشروع للمواطنين، حيث حددت “أرابتك” 3 آلاف جنيه متوسط سعر المتر، بينما ترى الحكومة أنه مبالغ فيه ويجب أن يقل عن هذا، وهو ما اعتبرته الشركة تدخلاً من الحكومة فى المشروع”.
أعلنت “أرابتك” الإماراتية فى 9 مارس 2014 عن تنفيذها مشروع مليون وحدة سكنية لصالح محدودى الدخل والشباب بأسعار مدعومة.
